چکیده:
نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقاً پیشبینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمیتوان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی میباشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسائل جدیدی دستمایه جرمانگاری، اِعمالِ مجازات و اساساً مجموعه حقوق کیفری شدهاند که نیازمند انطباق با ملاکهای شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسائل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشرِ ذاتاً متحول باشد.
The Iranian legal system has taken a dual position in the formulation and implementation of criminal law; Islam has accurately predicted an important part of crimes and determined their punishment in terms of type, quality and quantity, but another part could not be determined precisely because they are very volatile and can not be legislated based on religious and jurisprudential sources. The constitution identifies credible Islamic sources and fatwas as a reliable source for judges.This research is a descriptive-analytical research based on its nature and method. In today's societies, new issues and issues have become the subject of criminalization, punishment and basically a set of criminal laws that require compliance with religious and jurisprudential criteria in a new approach and appropriate to the requirements of the time. In the end, it should be said that change in current issues and issues from a jurisprudential perspective, requires contexts in which the rulings can be changed in the form of these contexts; Intra-religious contexts that are the basis for the evolution and adaptation of religious rules to the inherently evolving intellectual and cultural requirements of human beings.
خلاصه ماشینی:
بازجستي بر تعامل شرع و منابع حقوق اسلمي با نظام حقوق جنايي ايران در پرتو حاکميت قانون سيدسجاد رزاقي موسوي١ تاريخ دريافت: ١٤٠٠/٠٥/٢٦ تاريخ پذيرش: ١٤٠٠/١٠/٠٣ چکيده نظام حقوقي ايران موضعي دوگانه در وضع و اجراي قوانين کيفري اتخاذ کرده است؛ اسلم بخش مهمي از جرايم را دقيقا پيش بيني و مجازات آنها را از نظر نوع، کيفيت و کميت تعيين کرده است، اما بخش ديگري قابلتعيين دقيق نبوده، چون بسيار پرنوسان بوده و نمي توان آنها را براساس منابع شرعي و فقهي تشريع کرد.
يکي از مسائل قابل مطرح در راستاي تفسير اصل ١٦۷ ناظر بر اين موضوع بود که آيا اصل مذکور ميتواند ابزاري از سوي قضات براي مراجعه به منابع اسلمي و فتاواي فقهي بهمنظور تعيين مجازات رفتارهايي قرار گيرد که قوانين کيفري نسبت به مجرمانه بودن آنها سکوت کردهاند؟ از يکسو عموم الفاظ عبارات در اصل ١٦۷، بهنحوي بود که کليه دعاوي کيفري و غيرکيفري را دربر ميگرفت؛ از سوي ديگر، بيم خدشهدار شدن حقوق و آزاديهاي شهروندي در پرتو ارجاع قضات نهچندان فقه آشنا به منابعي اغلب به زبان عربي و وراي قانون وجود داشت، اموري که سبب شد تا دکترين حقوقي در تفسير اصل ١٦۷، از نظر شمول بر امور جزايي، دچار تشتت شود و به پيدايي نظرات مختلفي در اين زمينه بينجامد؛ در اين بند به تبيين دليل موافقان و مخالفان رجوع به منابع فقهي خواهيم پرداخت.