چکیده:
بروز ناپایداری مالی و تکانههای خارجی در اقتصاد ایران و اثرات انتقالی آنها بر بازارهای پول و اسعار بهترتیب موجب جهشهای مقطعی در تورم، شکلگیری نرخهای بهرۀ سیاستی منفی، انتقال منابع مالی از بخشهای حقیقی به سمت بخشهای مالی، کاهش سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی، افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار داراییها بهطور عام و بازار ارز بهطور خاص و همچنین رشدهای پلکانی نرخهای برابری اسعار شد که در شرایط مذکور، گرایش به رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در دامنههای قابلتعدیل اجتنابناپذیر است. در این تحقیق، فرضیۀ تاثیرپذیری کریدور رشد نرخ ارز از تکانههای بخشهای حقیقی، مالی، پولی و موازنۀ پرداختها با استفاده از یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست آزمون میشود تا از یک سو مکانیسم واکنشی بهینۀ کریدور به ازای تکانههای مذکور پایش شود و از سوی دیگر رابطۀ میان رشد نرخ ارز و متغیرهای وضعیت بخشهای فوق برآورد شود. براساس نتایج مندرج در توابع کنش-واکنش مبتنی بر کرانۀ بالای کریدور، میةوان گفت با افزایش تورم، تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایۀ پولی بهتر است تا کرانه بالا وسیعتر شود و درخصوص تکانههای بهبود نرخ بهره واقعی، سهم دیون بانکی از پایه پولی و نسبت سرمایه گذاری به تولید کاهش دامنه نوسانات پیشنهاد شده است. طبقهبندی JEL: E52, C32.
Sustained fiscal deficits and external shocks have affected the monetary and foreign exchange markets, leading to periodic increases in inflation, the formation of negative policy rates, the transfer of financial resources from the real sector to the financial sector, a reduction in the ratio of investment to GDP, an acceleration of speculative demand in the asset and foreign exchange markets, and rapid depreciation in the foreign exchange market. Therefore, the inflation target is inevitably replaced by the exchange rate target within a flexible corridor to improve financial stability, while the interest rate loses its role as a nominal anchor. In this study, the effects of real, fiscal, monetary and BOP shocks on the exchange rate corridor were statistically estimated using the policy vector auto-regression (PVAR) method to calculate the relationship between exchange rate growth and macroeconomic variables. In addition, the optimal response of the exchange rate corridor to the shocks of the contingent state variables is also investigated. The result of the Impulse Response Function (IRF) shows that higher inflation, international reserves, and the ratio of the net claim on the government to the monetary base (MB) cause the upper band of the exchange rate corridor to widen, and conversely, a reduction in the volatility of real interest rates, the ratio of the net claim on banks to MB, and the ratio of gross investment to GDP could narrow the EXR corridor.JEL Clasification: E52, C32.
خلاصه ماشینی:
com نوع مقاله : علمي -پژوهشي تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٧/١٩ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/١٢/١٨ چکيده بروز ناپايداري مالي و تکانه هاي خارجي در اقتصاد ايران و اثرات انتقالي آن ها بر بازارهاي پول و اسعار به ترتيب موجب جهش هاي مقطعي در تورم ، شکل گيري نرخ هاي بهرة سياستي منفي ، انتقال منابع مالي از بخش هاي حقيقي به سمت بخش هاي مالي ، کاهش سهم سرمايه گذاري از توليد ناخالص داخلي ، افزايش تقاضاهاي احتياطي و سوداگرانه در بازار دارايي ها به طور عام و بازار ارز به طور خاص و همچنين رشدهاي پلکاني نرخ هاي برابري اسعار شد که در شرايط مذکور، گرايش به رژيم پولي هدف گذاري روي نرخ ارز در دامنه هاي قابل تعديل اجتناب ناپذير است .
در همين راستا، رژيم هاي تثبيتي خزنده ٢ که مبتني بر هدف گذاري روي دامنۀ نرخ ارز (مبتني بر عدم تعادل هاي ادواري پولي -مالي يا تکانه هاي بين المللي ) است ، به نسبت هاي بالاي ذخاير بين المللي و نيز قراردادهاي احتياطي براي تأمين مالي مقطعي کسري موازنۀ پرداخت ها و همچنين همراه سازي تغييرات کل هاي پولي اتکا مي کنند و بدين ترتيب ، از يک طرف زمينۀ کاهش شکاف تورمي را فراهم مي سازند و از طرف ديگر با ايجاد بستر تعديل تدريجي نرخ اسمي ارز (شکاف تورم داخلي از خارجي ) موجب حفظ قدرت رقابت توليدات داخلي در بازارهاي بين المللي مي شوند.
Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates.
Two targets, two instruments: monetary and exchange rate policies in emerging market economies.