چکیده:
موضوع مقاله حاضر مسئولیت مدنی ناشی از تفویت فرصت در امور پزشکی در نظام حقوقی ایران میباشد. نظریه «از دست دادن فرصت» در صدد جبران خسارتی است که در نتیجه فوت شدن فرصت، بدست آوردن نفعی یا اجتناب از ضرری به افراد وارد میشود. راجع به قابل مطالبه بودن خسارت ناشی از «فرصت از دست رفته» رویههای مختلفی است. در حقوق ایران نه قانون گذار و نه رویه قضایی گامی در جهت رسمیت شناختن این نظریه بر نداشته است. با این حال شاید بتوان به کمک قواعد فقهی از جمله (قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) در فقه اسلامی و با استناد جستن به برخی از مواد قانون مسئولیت مدنی؛ قائل به امکان جریان این نظریه در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران شد. در عین حال، باید توجه داشت که حتی اگر مطالبه خسارت ناشی از «فرصت از دست رفته» به لحاظ تحلیل حقوقی با موانعی مواجه نباشد. موانع اجرای صحیح و ضابطهمند آن در نظام قضایی ایران همچنان نگران کننده به نظر میرسد. طرح این مسئله در مسئولیت مدنی در حقوق ایران، یک موضوع تازهای است. پذیرش مطالبه خسارت ناشی از «فرصت از دست رفته»، هر چند عادلانه به نظر میرسد. در عین حال پذیرش آن در حقوق ایران با مشکلاتی مواجه است. در صورتی که موضوع «فرصت از دست رفته» را در فقه اسلامی بپذیریم. از آنجا که با عدل و انصاف هم سازگاری دارد. پذیرش این موضوع در حقوق موضوعه کشور بلااشکال قانونی است.
خلاصه ماشینی:
اگر چنين قطع و يقيني وجود ميداشت و برنده شدن وي حتمي ميبود، متصدي حمل بي شک مسئول بود زيرا وي باعث از بين رفتن نفعي شده که به طور قطع قابل تحصيل بوده است و عدم النفع مسلم هم ضرري است مسلم و قابل جبران در سيستم حقوقي ايران و همين طور نظام حقوقي کامن لو هيچ قاعده يا اصلي که مستقيما مخصوص مسئوليت مدني پزشک در رابطه با بيمار باشد، وجود ندارد.
پيشينه تحقيق سيد جعفر هاشمي باجگاني (١٣٩٥) در مقاله اي تحت عنوان مسئوليت مدني ناشي از فرصت از دست رفته به نتايج زير دست يافت :گاهي در اثر تقصير ديگري، «شخص » فرصت تحصيل منفعت و يا اجتناب از ضرر آينده را از دست ميدهد، به طوريکه صرف از دست دادن فرصت ، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنين فرصت از دست رفته اي تآلي فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزايش ساير اعمال تقصيرآميز ميشود که جبران آن سبب بازدارندگي از تکرار چنين اعمالي ميشود.
در حقوق موضوعه ايران و در فقه اسلامي در خصوص اين نظريه نصي ديده نميشود در چارچوب فقه قاعده لاضرر است که ميتواند ابزار مناسبي جهت توجيه جبران خسارت ناشي از تفويت فرصت است عدم توجه صريح به «فرصت هاي از دست رفته » در فقه موجب شده در حقوق موضوعه و رويه قضايي کمتر به آن توجه توجه شود و بحث تفصيلي از مباني و چارچوب قابل مطالبه بودن فرصت هاي تفويت شده در کتب حقوقي ديده نميشود.