چکیده:
بازار سرمایه یا بورس، از جمله ارکان مهم و اساسی نظام اقتصادی هر کشور در دنیای امروز است. میزان سرمایهپذیریها، فعالیت سرمایهگذاران (داخلی و خارجی) در بورسهای ملی، میزان سرمایه در گردش در و به طور کلی، نقش و کارکردی که بورسهای ملی در پذیرش و تقویت سرمایهها دارند، امروزه از مهم ترین عناصر قضاوت در مورد کارآمدی بورسهای ملی هستند. با این حال، ممکن است به دلائلی، این کارآمدی کاهش یابد و بورس را از کارکردهای مثبتاش، ساقط سازد. ازجمله مهمترین این دلائل و عوامل، ارتکاب جرائم ناظر بر بورس است. جرائم بورسی، امروزه، مقولهای مهم و مورد توجه هستند. در یک تقسیم بندی کلی، جرائم بورسی را به جرائم علیه فرایند صحیح انجام معاملات و جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار تفکیک میکنند. در نوشتار حاضر، جرائم علیه فرایند صحیح انجام معاملات و در نوشتار دوم، جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار بررسی میشوند.
خلاصه ماشینی:
(قاسمي، ١٣٨٩، ٤٩) با توجه به همين نکته دقيق ، مقنن در بند ٣٢ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ١٣٨٤ در تعريف اطلاعات نهاني ميگويد: «هر گونه اطلاعات افشاءنشده براي عموم که به طور مستقيم و يا 249 غيرمستقيم به اوراق بهادار، معاملات يا ناشر آن مربوط ميشود و در صورت انتشار بر قيمت و يا تصميم سرمايه گذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط تأثير ميگذارد.
(سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، ١٣٨١، ٨) در اين زمينه ، به نظر مي رسد همانگونه که بند ٣٢ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار نيز مقرر مي دارد تنها اطلاعاتي، اطلاعات نهاني محسوب ميشوند که به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اوراق بهادار، معاملات يا ناشر آن مربوط باشد در غير اين صورت توسعه دامنه نهاني بودن به اطلاعات کلي شرکت ها و بازار سرمايه اثر منفي بر روند معاملات اوراق بهادار خواهد داشت .
مسئله ديگر، به عنوان آخرين نکته که بايد مورد بررسي قرار گيرد پاسخ دادن به اين سئوال 256 است که آيا ميتوان با توجه به صدر بند ٢ ماده ٤٦ که از عبارت «هر شخصي» براي بيان و معرفي مرتکبين اين جرم استفاده کرده است به اين امر قائل بود که قانون بازار اوراق بهادار ايران مسئووليت کيفري اشخاص حقوقي را در کنار اشخاص حقيقي پذيرفته است ؟ بيان اين موضوع از اين جهت با اهميت است که همانطور که ميدانيم بر سر مسئله پذيرش مسئووليت کيفري اشخاص حقوقي در نظام کيفري ايران در بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد به گونه اي که حتي برخي از آنان معتقدند سخن از پذيرفتن مسئووليت کيفري اشخاص حقوقي به عنوان يک قاعده در نظام کيفري کشور ما مبالغه آميز و نادرست است .