چکیده:
قراردادهای جدید و تاسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متاثّر از پیچیدگیهای روابط اقتصادی، شکل گرفتهاند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است و الا ناگزیر عمل به آنها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر میرسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوهی توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانهای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعهی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.
New contracts and legal establishments that have been formed as a result of the growth of technology and the complexities of economic relations, and which are not applicable to any of the common contracts of the legislative age, are called non-contractual contracts. On the one hand, the legitimacy of these types of contracts needs a valid reason, otherwise they will inevitably be condemned to the first principle of corruption. On the other hand, it seems that the correction of non-contractual agreements in ways other than generalities and religious applications is not smooth. Therefore, it is necessary to examine the completeness or incompleteness of reliance on generalities and verbal applications as one of the most effective ways to get out of non-common contracts in the age of descent, from the principle of corruption. Therefore, the necessary bases for the effectiveness of relying on religious applications and generalities in order to correct non-contractual agreements in a descriptive-analytical manner and library tools will be explored. The results indicate that the range of absolutes and generalities in relation to the emerging instances is acceptable.
خلاصه ماشینی:
٦-١-٣-بررسی اعتبار انصراف ناشی از نبود برخی از مصادیق در زمان صدور چنان چه انحصار شمول عمومات و اطلاقات عصر صدور را نسبت بـه مصـادیق متعـارف آن عصـر، از باب قدرمتیقن در مقام تخاطب بدانیم ، از دیدگاه علمایی همچون آخوند خراسانی که عدم قـدرمتیقن در مقـام تخاطب را در شمار مقدمات حکمت محسوب کرده اند، عمومات و اطلاقات عصر تشریع ، ظرفیت دربرگیـری مصادیق و عناوین مستحدثه را نخواهد داشت .
84 ٦-٢-عدم ظرفیت شمول عمومات و اطلاقات به جهت عدم امکان تخصیص و تقیید با وجود روایاتی با این مضمون که ائمه تنها نسبت به عصر خویش عهده دار بیان احکام شرعی هسـتند، تمسک به عمومات و اطلاقات عصر ائمه علیهم السلام برای تصحیح مصادیق مستحدثه در اعصار آینده ، تمـام نیست .
٦-٢-١-تطبیق بحث در ما نحن فیه (مصادیق مستحدثه ) اگر در مطلقاتی همچون احل الله البیع یا عموماتی مثل اوفوا بالعقود عنوان بیع یـا عقـد، موضـوع حکـم حلیت یا وجوب وفاء قرار گیرد، از آنجا که تقیید عناوین عقد و بیع با ابزارهـای کنـونی، بـرای عـرف عصـر صدور این عمومات و اطلاقات ، ممکن نبوده است ، اطلاق و عمومی نسبت به عقود مستحدثه ، شکل نمیگیرد.
٦-٣-روایات مشعر به عدم شمول عمومات و مطلقات نسبت به مسائل مستحدثه برخی از روایات (عاملی، ١٤٠٩ق ، ج ٩، ٥٤) بر ایـن اشـعار دارنـد کـه گسـتره ی اطلاقـات و عمومـات ، منحصر به مصادیق همان عصر است و مشتمل بـر مصـادیق مسـتحدثه در اعصـار آتـی نمـیگردد(موسـوی، ١٣٩٧ش ، ص ٤٧).