چکیده:
نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از رخدادهایی است که دولت ساحلی در آن دخیل است. لیکن برخی از دولتهای ساحلی از اعضای اتحادیه اروپا در سالهای اخیر نه تنها به نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها نمیپردازند، بلکه به کنترل فرامرزی، ردیابی پناهجویان و بازگرداندن آنها از دریاهای آزاد، منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی به دولت مبداء یا ثالث مبادرت میورزند. بررسی ابعاد مختلف تعهدات دولت ساحلی در نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر ذیل اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و متکی به بایستههای حقوق بینالملل دریاها، کنوانسیون حقوق پناهندگی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد حقوق بینالملل دریاها در باب ردیابی پناهجویان نجاتیافته در وضعیت اضطراری در دریاها چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که نجات افراد در وضعیت اضطراری در دریاها بر اساس آموزههای حقوق بینالملل دریاها ذیل تعهدات دولت ساحلی و از حقوق نجاتیافتگان است. اما رویکرد دولت ساحلی در کنترل فرامرزی و ردیابی کشتی حامل پناهجویان در دریاهای آزاد برای بازگرداندن آنها به دولت مبداء یا دولت ثالث منجر به نادیده گرفتن تعهدات آن دولت و حقوق نجاتیافتگان در کنوانسیون حقوق دریاها شده است که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر با ممنوعیت شدید مواجه است.
Rescuing people from distress at sea is one of events to the Coastal State is involved. But some EU member states in recent years not only do not save people from distress at sea, but also they have begun overseas controls, interception asylum seekers and returning them from the High Seas, Exclusive Economic Zone and territorial sea to home or third state. Purpose and subject of this article is to study different dimensions of the Coastal State obligations in rescuing people from distress from the European Court of Human Rights’ view. The research method is analytical descriptive, based on requirements of the UNCLOS, the Asylum Convention and the European Court of Human Rights’ jurisprudence. Main research question is what is the International Law of the Sea approach to interception asylum seekers rescued from distress at sea? Research findings show that rescuing people from distress at sea based on the International Law of the Sea teachings is the Coastal State obligations and the rights of survivors. But the Coastal State’s approach is severe ban in the ECHR’ jurisprudence to overseas control and interception of ships carrying asylum seekers in distress at the High Sea to return them to the home or third state from the High Seas has led to ignoring its obligations and the rights of survivors in the UNCLOS.
خلاصه ماشینی:
سؤال اصلي پژوهش اين است که رويکرد حقوق بين الملل درياها در باب رديابي پناه جويان نجات يافته در وضعيت اضطراري در درياها چيست ؟ ليکن براي پاسخ به اين سؤال لازم است ابتدا پس از مفهوم شناسي و سابقه پژوهش به مسئله کنترل فرامرزي دولت ساحلي در تقابل با صلاحيت دولت صاحب پرچم بپردازيم ، در ادامه تعهد دولت هاي ساحلي و صاحب پرچم در عمليات جستجو و نجات دريايي و سپس چارچوب اصل عدم اخراج پناه جويان و رديابي پناه جويان در معرض خطر در درياها را مدنظر قرار دهيم و در انتها ممنوعيت بازگرداندن پناه جويان در درياها در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد تا اينکه دست آوردهاي تطبيقي آن ارائه شود.
دولت ساحلي براي مقابله با اين شرايط از گزينه کنترل فرامرزي و بازگرداندن کشتي حامل پناه جويان غيرقانوني از درياهاي آزاد، منطقه انحصاري اقتصادي يا درياي سرزميني حسب مورد ميپردازد، در حالي که اين رفتار با تعهدهاي آن دولت در ارتباط با نجات افراد در وضيعت اضطراري در تضاد است .
دولت هاي عضو کنوانسيون اروپايي حقوق بشر از رديابي پناه جويان در درياهاي آزاد و منطقه انحصاري اقتصادي براي بازگشت دادن آن ها به قلمرو سرزميني دولت ثالث منع شده اند، زيرا مهاجران در اين شرايط از حق تقاضاي پناهندگي محروم ميشوند.