چکیده:
زمینه و هدف: در عمل و در مقام قانون گذار، بسیاری از نهادهای جدید که بهعنوان شیوههای نوین
پاسخدهی وارد کشور شدهاند، کپی شده از حقوق غربی هستند که متاسفانه با معیارهای بومی و
زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی ما در تناقض هستند و بههمین علت در مقام پاسخ به نیازهای جامعه
کارآیی لازم را نداشته و در محاکم به آنها عمل نمیشود. بدین منظور، بومیسازی قوانین بهعنوان یک
راهکار میتواند مشکل کشا باشد.
روش: نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین بومیسازی بهعنوان یک راهبرد نوین از پاسخ در
یافتهها و نتیجه گیری: بررسی بومیسازی حقوق به ما می آموزد که پذیرش یک قانون خارجی نباید
تقلیدی و ترجمه گونه باشد» بلکه باید با پیکره نظام حقوقی داخلی هماهنگ گردد؛ زیرا این مسئله آشکار
در این نهادها تغییرات ایجاد شده با خیرء آنچنان مهم نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، این است که این
تغییرات چه بودهاند و بر چه مبنایی ایجاد شدهاند. باید اشاره کرد در به کارگیری ابزارهای گوناگون برای
تحقق عدالت, ابزارهای مفید بومی و سنتی داریم، اما بینیاز از ابزار بیگانه نیستیم و مهم این است که با
ابزار موسیقی بیگانه آهنگکهای بومی خود را بنوازیم
خلاصه ماشینی:
يافته ها و نتيجه گيري: بررسي بوميسازي حقوق به ما ميآموزد که پذيرش يـک قـانون خـارجي نبايـد تقليدي و ترجمه گونه باشد، بلکه بايد با پيکره نظام حقوقي داخلي هماهنگ گردد؛ زيرا اين مسئله آشـکار است که در برخي از قوانين معيارها و ضوابط و مراحل بوميسازي مورد لحاظ قرار نگرفته و اصولا اين که در اين نهادها تغييرات ايجاد شده يا خير، آنچنان مهم نيست ؛ بلکه آنچه اهميـت دارد، ايـن اسـت کـه ايـن تغييرات چه بوده اند و بر چه مبنايي ايجاد شده اند.
تجلي مصداقي بوميسازي حقوق کيفري در برخي نهادهاي شکلي و ماهوي بايد به اين امر توجه داشت که صرف ايجاد تغيير در نهادهـا و بـه طـور کلـي دانـش حقـوقي غـرب جهت جلوگيري از امر مذموم کپيبرداري محض ، خود امري مذموم تـر اسـت ؛ زيـرا کـه اگـر ايـن تغييرات مبتني بر اصولي از پيش تعيين شده و اهـدافي از پـيش مشـخص گرديـده نباشـند، بـه واقـع دانش و علم حقوقي غرب را که از راه تحقيقات علمي فراوان ايجاد شـده انـد، تبـاه کـرده انـد و نـه اين که آن را به دانشي سودمند تبديل کرده باشند.
قـانون گـذار بـا در نظـر گـرفتن سياسـت جنـايي يـک کشـور و نيـز بـا اسـتفاده از آمـوزه هـاي کيفرشناسي به ويژه در مورد کيفر حبس که معايب آن و آثار زيان بار اين کيفـر امـروزه بـه وضـوح آشکار شده است و انتقادهايي که نسبت به اين مجـازات ارائـه کـرده انـد، راه حـل هـا و شـيوه هـايي (کيفرهايي) را به عنوان جايگزين کيفر حبس - با در نظر گرفتن ملاکهايي از قبيل شدت و اهميت جرم ارتکابي و ويژگيهاي فردي و شخصيتي مجرم قبل ، حـين يـا بعـد از ارتکـاب جـرم و غيـره - پيش بيني ميکند که به اين عمل قانون گذار، سياست جايگزيني تقنيني کيفر حبس ميگويند.