چکیده:
مجازاتهای جایگزین حبس با هدف رفع مشکلات عدیده زندان ها، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازاتهای مالی، خدمات عام المنفعه، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شده.است. این شیوههای تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها میشوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانوادهها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری مینماید.استفاده از سیاست جایگزینی در قلمرو مجازات سالب آزادی در بسیاری موارد میتواند بر کاهش جمعیت کیفری و کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش هزینه سازمان زندانها و احیاناً افزایش درآمد دولتها از طریق اعمال جایگزین هایی مثل جزای نقدی و ... منجر شود. در همین راستا در تلاش هستیم با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای به بررسی کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس بپردازیم.یافته های تحقیق نشان می دهد، مجازات جایگزین حبس موفقتر از مجازات حبس در تحقق اهدافشان بودهاند زیرا پیش بینی مجازاتهای جایگزین باعث متنوعتر شدن ضمانت اجراها و اجرای بهتر عدالت شدهاند و اصلاح بازسازگاری مجدد اجتماعی مجرم را به جامعه فراهم میکند.
خلاصه ماشینی:
به اجرا در نمي آيد؛ اما در مورد جرائم سبک تر ميتواند در درجه اول به آموزش فرهنگ گذشت را در جامعه نهادينه نمايد و انعطاف پذيري قانون و قانون گذار را در شرايط و اوضاع و احوال متفاوت مشخص و بيان کند و در درجه دوم امکان بازسازي و ترميم بزهکار را به او آموخت ، بنابراين کانون اصلاح و تربيت از جمله اماکني است که تعداد بسياري از مددجويان به واسطه مجازات جايگزين حبس در آن به سر مي برند يعني در طول روز حرفه اي را آموزش مي بينند و برخي از آنان با نظارت مسؤولان ، شب را با خانواده خود سپري ميکنند و به محل سکونتشان باز ميگردند يا برخي از نوجوانان تنها مکلف هستند برخي از روزهاي هفته را در کانون به سر ببرند، در حالي که ساير روزها را به منزل خود باز ميگردند و اين موارد براي جلوگيري از وارد آمدن هر گونه لطمه به اين افراد است برخي حقوقدانان معتقدند اعمال مجازات جايگزين با سيستم فعلي دستگاه قضايي کشور هماهنگي لازم را ندارند و در صورت انجام آن تناقض و مشکلات بسياري به وجود خواهد آمد به همين دليل بايد ابتدا ساختار و چيدمان دستگاه قضايي جهت به کار بردن مجازات هاي جايگزين تصحيح گردد و پس از آن روش هاي جديد به کار گرفته شود از طرفي برخي ديگر از حقوقدانان و قضات دادگستري عقيده دارند که مجازات هاي جايگزين نياز به اصلاح زير بنايي دستگاه قضايي ندارد و تنها با کمي تأمل و تفکر و تغييرات کوچک اين نوع مجازات را ميتوان اعمال کرد.