چکیده:
زمینه و هدف: مسئولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. نظام حقوقی فرانسه بعد از سال ها، رابطه بین بیمار و پزشک را یک رابطه قراردادی قلمداد نمود که به موجب آن زمانی پزشک مسئول خواهد بود که تقصیری از جانب وی رخ دهد. روش شناسی: تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری انجام شده است. یافته ها: هر چند قانونگذار ایران به تبعیت از قول مشهور فقها، تعهد پزشک را تعهد به نتیجه می دانست، این امر با هدف علم پزشکی و درمان بیمار و عدالت مخالف است و پزشک باید مسئولیتی مبتنی بر تقصیر داشته تا بتواند بدور از هرگونه ترس، تمام تلاش خود را جهت درمان بیمار بکار گیرد. لذا بر همین اساس، قانون مجازات اسلامی جدید، همانند مقررات کشور فرانسه، مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر دانست. نتیجه گیری: با مقایسه مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران و فرانسه و آنچه که از یافته های تحقیق بدست آوردیم، مقررات حقوق فرانسه بسیار وسیع تر به موضوع درمان و روابط بیمار و پزشک پرداختند و در عین حال که پزشک را تنها در صورت مقصر بودن، مسئول می دانند به روش های مختلفی سعی کردند تا از بیمار با برقراری نظام بیمه و رسیدگی سریع و خارج از چارچوب نظام قضایی، حمایت کنند.
Background and Aim: Physicians' liability for medical malpractice is one of the oldest issues in medical law, which is accepted as a principle, the patient has the right to seek redress from a physician under a contract or crime. Over the years, the French legal system has regarded the relationship between the patient and the physician as a contractual relationship under which the physician will be liable in the event of a fault on his part.Methodology: The present research has been done by descriptive-analytical method through library studies and in the form of taking notes.Findings: Although the Iranian legislator, following the famous saying of the jurists, considered the doctor's commitment as a commitment to the result, this is contrary to the goal of medical science and patient treatment and justice, and the doctor should have a fault-based responsibility to avoid any fear. , Make every effort to treat the patient. Accordingly, the new Islamic Penal Code, like the French regulations, considered the doctor's liability to be based on fault.Conclusion: By comparing the physician's responsibility in the Iranian and French legal systems and what we found from the research findings, the French law provisions addressed the issue of treatment and the patient-physician relationship much more broadly, while only blaming the physician. , The officials know that they tried in various ways to support the patient by establishing an insurance system and prompt treatment outside the framework of the judicial system.
خلاصه ماشینی:
لذا پزشک مکلف است تمام تلاش و کوشش خود را در حد توان بر اي درمان و معالجه بيمار به کار گرفته و و با عنايت به قوانين و نظام حقوقي موجود، به اندازه تواناييها و قابليت هاي علمي خويش و در محدوده تخصص خود، با توجه و دقت در حفظ اسرار پزشکي و عدم افشاي آن ها به امر معالجه بپردازد و در اين حين اگر هر نوع خطا و قصوري از جانب وي رخ دهد، مسئوليت مدني و کيفري را به دنبال خواهد داشت (حاج محمد حسين ، ١٣٩٣: ٣).
فلذا قاطبه حقوقدانان بعد از صدور راي معروف به مرسيه در مورخ ١٩٣٦/٥/٢٠ ديوان کشور فرانسه ، اتفاق نظر دارند که عليالاصول رابطه بين پزشک و بيمار، رابطه عقدي است (مونتادور١، ١٩٧٩: ٤٢_ پاننو٢، ١٩٩٦: ٢٢) در حقوق ايران نيز مسئوليت مبتني بر تقصير پزشک در قانون مسئوليت مدني و قانون مجازات اسلامي به رسميت شناختده شده و عليرغم بعضي ابهامات قانوني، ميتوان بر اين عقيده بود که پزشک هنگامي مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده شده به بيمار شناخته ميشود که تقصير او اثبات گردد.
همچنين پس از تصويب قانون ٤ مارس ٢٠٠٢، رويه قضايي ديوان عالي کشور و شوراي دولتي به عنوان مرجع رسيدگي فرجامي با تفسير موسع از تقصير سنگين ، دامنه آن را به شکل قابل توجهي توسعه دادند تا برخي تقصيرهايي که در سابق ، سنگين تلقي نميشد، ضمان آور تلقي شود و رژيم حقوق واحدي را تاسيس و به اختلافات در اين مورد پايان دهد و از طرف ديگر، با گسترش بيمه مسئوليت و تاسيس صندوق ملي جبران خسارت ، خسارت وارده در صورت عدم احراز تقصير پزشک جبران و حقوق بيماران به عنوان مصرف کنندگان خدمات پزشکي رعايت شود.