چکیده:
ضمانتنامههای بانکی مستقل از قرارداد پایه میان طرفین میباشد و بانک صادرکننده ضمانتنامه در صورتی وجه ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت مینماید که اسناد مطابق با مفاد ضمانتنامه از سوی ذینفع به بانک ارائه گردد. بانک پس از صدور ضمانتنامه به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد مطابق، متعهد به پذیرش پرداخت میشود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد میکند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریمهای اقتصادی به دلیل اینکه به طور گسترده در جهان وضع و اعمال میشوند، از اهمیت فراوانی برخوردارند. در این مواقع گاهی اوقات بانک صادرکننده ضمانتنامه بانکی با درج شرط تحریم در مفاد ضمانتنامه، پایبندی خود را به آنها اعلام میکند و در نتیجه در صورت وضع تحریمهای شرط شده، از آنها پیروی میکند که ممکن است به عدم انجام تعهدات بانک صادرکننده ضمانتنامه منجر شود. در این مقاله نقش و اثر فورس ماژور و تحریمهای اقتصادی بر تعهدات بانک صادرکننده ضمانتنامه بررسی، مداقه و تحلیل قرار گرفته است.
The bank guarantee is independent of the basic contract between the parties and only when the bank receives all the contract required documents, pay liabilities of the debtor. The bank responsibility to cover the debtor's failure (after receiving the required documents) is not cancelable, and this irreversible commitment of the bank reduces the risk of the transaction for the buyer and the seller. However, sometime this commitment can be canceled by the force majeure events. Among the force majeure cases, economic sanctions are more important because they are widely applied in the world. Sometimes the issuing bank inserts a sanction clause in the Bank guarantee contracts. In this situation, if the sanctions imposed, It may happen that the bank does not fulfill its commitment according to the bank guarantees. In this paper, the impact of the force majeure and the economic sanctions on the commitment of issuing bank is analyzed in the bank guarantee contracts.