چکیده:
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد. این سیاستها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز 20 ساله ابلاغ شده است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درونزایی و برونگرایی آن است. با توجه به اینکه مناطق آزاد شرایط مناسبی برای ارتباط با مناطق برونمرزی دارد میتوان از آنها به منظور تحقق دو هدف برونگرایی و درونزایی بهره برد. هدف از این مطالعه ابتدا تشریح و آشکارسازی دو محور برونگرایی و درونزایی اقتصاد مقاومتی و سپس بررسی نقش مناطق آزاد در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرایی کردن این دو محور اصلی و برخورداری از مزایای دو محور تحت اقتصاد مقاومتی است.
خلاصه ماشینی:
اصـول کلـي حـاکم بـر اقتصاد مقاومتي و سياست هاي لازم براي اجرايي کردن اين اصول از منظر کميسيون اقتصـاد کـلان ، بازرگاني و نظام اداري به صورت زير بيان شده است : حفظ ماهيت و هويت اقتصاد، توانمندسازي و افزايش کارايي مديريت و نظم اداري، اصلاح زمينه فعاليت فعالان اقتصادي، احترام به محصـولات ساخت داخل ، تأکيد بر فعاليت دانش بنيان ، سلامت اقتصادي، جلب مشارکت عموم مـردم ، تقويـت توانمندي و بازده نيروي کار، استفاده از حداکثر ظرفيت هـاي توليـدي، جلـوگيري از تعطيـل شـدن واحدهاي توليدي و کارخانه هاي کشور، توجه به زندگي مردم جامعه ، تقويت روحيه خودبـاوري و خوداتکاي، حداکثر کردن استفاده از امکانات ، و تجهيزات موجود در کشور، پـايين آوردن درجـه آسيب پذيري کشور در جريان مبادلات با خارج (کميسيون اقتصاد کـلان ، بازرگـاني و نظـام اداري، ١٣٩٢، ١٤١).
در مجموعه اقدامات و سياست هاي مـرتبط بـا راهبردهـاي صـادرات گـرا، تأسيس مناطق آزاد تجاري و صنعتي، يا به عبارت بهتر، مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکاري براي تغيير جهت کلي اقتصاد از درون گرايي بـه بـرون گرايـي و تجـارت آزاد مـورد اسـتفاده اغلـب کشورهاي يادشده قرار گرفته است .
عملکرد مناطق آزاد تجاري کشور از نظر انطباق با اهداف اوليـه اقتصـادي نظير توسعه صادرات و تنوع بخشيدن به آن ، ايجاد فرصت هاي شغلي، کسب درآمـد ارزي، جـذب سرمايه هاي داخلي و خارجي، انتقال تکنولوژي پيشرفته ، برقراري ارتباط سيسـتماتيک ميـان اقتصـاد ملي و اقتصاد جهاني نيز در محورهاي بحث مورد توجه ميباشد.