چکیده:
بانکهای مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظامهای پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیینکننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا میکند. بانکهای مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص میتوان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی میکنند. ازاینرو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی بر عهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت میکند.تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی درخصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است. بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسکهای سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت. لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است، یا یکی از اصلیترین نهادهای ناظر محسوب میشود.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر سياست هاي پـولي، بانـک مرکـزي در تضـمين ثبات مالي و تأمين نقدينگي در کل اقتصاد به عنوان وام دهنده نهـايي١، در هنگـام بـروز بحـران بـراي مؤسسات مالي (به ويژه بانک ها) مسئوليت دارد و تنها نهـاد نظـارت بـر نظـام هـاي پرداخـت و تسـويه محسوب ميشود.
مهم ترين مسائلي که در خصوص نقش نظارتي بانک مرکـزي در بازارهـاي مـالي وجـود دارنـد عبارتند از اينکه ؛ اولا، آيا بايد يک ناظر بر بازارهاي مالي وجود داشته باشد يا چند نهاد؟ و ثانيا، آيـا بانک مرکزي بايد در نظارت بر بازارهاي مالي نقش داشته باشد يا خير و چگونه ايفـاي نقـش کنـد؟ نکته مهم اين است که دو موضوع فوق به عنوان وجوه اساسي يک نظام نظـارتي بـا يکـديگر مـرتبط هستند.
فـارغ از اينکـه چـه ساختار نظارتي براي نظام مالي انتخاب شود، از آنجا که بانک مرکزي منبع تـأمين نقـدينگي بـوده و نقش وام دهنده نهـايي را دارد، بـه طـور طبيعـي در پيشـگيري و مـديريت ريسـک سيسـتمي (نظـارت احتياطي کلان ) سهيم است و با نهادهاي دولتي مسئول براي ثبات مـالي همکـاري نزديکـي دارد.
بانک هاي مرکزي در بين ابعاد مختلف نظارت بر بازارهاي مالي، غالبـا در هـدايت کسـب وکـار (حمايت از مشتريان ) نقش چنداني ندارند و مسئوليت نظارت بر هدايت کسب وکار، يا به يـک نهـاد نظارتي مستقل سپرده شده ، يا چند نهاد خارج از بانک مرکزي اين وظيفه را بر عهده دارند و يا اينکه نهادي زيرمجموعه وزارت دارايي مسئول نظارت بر هدايت کسب وکار است .
نکته ديگري که مطرح ميشود اين است که بيشتر ابزارهايي که بانک مرکزي براي نظارت احتياطي کلان به کار ميگيرد، شباهت زيادي با ابزارهاي سياست مالي دارند که به طور معمـول دولـت بـراي مديريت تخصيص منابع در جامعه استفاده ميکند.