چکیده:
در پی تحریمهای گسترده علیه ایران، بخشهای کلیدی کشور از جمله بخش تولید و مسکن، بهطور قابل توجهی کوچکتر شد و عملکرد اقتصادی کشور مختل شده بود. با اجرای توافق جامع جولای ۲۰۱۵ بین ایران و گروه 1+5، چشمانداز اقتصاد ایران در سال (20۱۷-۲۰۱۶) (1395) با بهبود قابل ملاحظهای مواجه خواهد شد. انتظار میرود لغو اخیر تحریمهای اقتصادی ضمن افزایش تولید و صادرات نفت به کاهش هزینههای تجاری و تراکنشهای مالی در ایران کمک کند. این در حالی است که دسترسی به داراییهای ذخیرهشده در خارج نیز مجددا برقرار خواهد شد. بر اساس این فرضیات، پیشبینی میشود که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران شتاب بگیرد و در سال 1395 به 4 تا 5/5 درصد برسد و این افزایش رشد به میزان سرریزشدن ناشی از افزایش تولید نفت به سایر بخشهای اقتصادی بستگی دارد. برای محافظت از ثبات کلان اقتصادی و تقویت رشدی همهجانبه بهنحویکه اقتصاد ایران بتواند بهطور کامل از لغو تحریمها منتفع شود، اصلاحاتی جامع مورد نیاز است. کارشناسان بر این عقیدهاند که ایران در زمینه افزایش تجارت غیرنفتی ظرفیت بالقوه بزرگی دارد. با پیشرفت و تثبیت روابط اقتصادی، ارتقای چارچوب سیاستگذاری و اصلاح ترازنامههای شرکتها و بانکها، ایران گامی مهم در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور با رشد سریع خواهد برداشت.
خلاصه ماشینی:
ايران با اتخاذ سياست هاي احتياطي ١ و رفع تحريم ها، در سال هاي (٢٠١٥-٢٠١٤) (١٣٩٤-١٣٩٣) اجراي سياست هاي کلان اقتصادي خود را توسعه داد، اما قيمت هاي جهاني نفت با کاهش محسوس مواجه شد و اقتصاد با مجموعه اي از چالش ها مواجه گرديد؛ در کنار اين ها، تورم بالا و بيکاري، ترازهاي مالي ضعيف بانک ها و شرکت ها و بدهيهاي قابل توجه دولت هنوز وجود داشته است .
بر اين اساس و به دليل افت قيمت نفت و تأخير در تصميمات مربوط به سرمايه گذاري و مصرف تا زمان لغو تحريم ها، برآورد کارشناسان از رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال ١٣٩٤ رقمي بين ٠/٥ و ٠/٥- درصد (به طور متوسط صفر درصد) بوده است .
بر اساس اين فرضيات پيش بيني ميشود که رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران شتاب بگيرد و در سال ١٣٩٥ با افزايش رشدي به ميزان ٤ تا ٥/٥ درصد (به طور متوسط ٤/٣ درصد) مواجه شود.
کارشناسان به سياستگذاران کشور توصيه ميکنند که تمرکز خود را بر کاهش تورم ادامه دهند و در شرايطي که ضعف اقتصادي وجود دارد، با اجراي محتاطانه ١ هرچه سريع تر بسته هاي محرک و حمايت آن از طريق اعلام اهداف پولي و تورمي براي سال ٢٠١٦/١٧ (١٣٩٥) به مهار هرچه بهتر انتظارات تورمي و ثبات نرخ ارز دست يابند.
اکنون پيش بيني ميشود که به دليل افت قيمت نفت و تأخير در تصميمات مربوط به سرمايه گذاري و مصرف تا زمان لغو تحريم ها، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران از ٣ درصد در سال ١٣٩٣ به رقمي بين ٠/٥ و ٠/٥- درصد در سال ١٣٩٤ برسد.