چکیده:
سوء استفاده از حقوق بشر در دریا بهعنوان مسئلهای مهم نادیده انگاشته میشود. از آنجا که رعایت نکردن حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق میافتد نیست، ازاینرو توجه چندانی از جامعة بینالمللی دریافت نمیکند. بهطور قطع دولتها به رعایت حقوق بشر در سرزمینهایشان متعهدند، اما در مورد جایگاه آن در دریا یا رعایت حقوق بشر توسط دولتها در مناطق دریاییشان هیچگونه مقررهای وجود ندارد. با توسعة فعالیتهای دریایی امکان برخورد قواعد دریایی با سایر رژیمهای حقوق بینالملل وجود دارد که مهمترین رژیمی که با آن در تقابل است، حقوق بشر است. تقابل حقوق دریاها با حقوق بشر را میتوان به دید فرصتی برای توسعة حقوق بینالملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. موارد متعدد بسیاری وجود دارد که حقوق بشر و حقوق دریاها با یکدیگر در ارتباطاند. پروندة هیرسی نمونة جالبی در این مورد است. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولتها در دریاست، اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کنیم و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه از منظر رویة قضایی و انسانی شدن حقوق دریاها سخن بگوییم.
The abuse of human rights at sea is a critical problem that has often been ignored. Since violation of human rights at sea is not as tangible as it is on land, it has not received enough attention from the international community. Governments are certainly committed to respecting human rights within their territories including their territorial waters, but there are no clear rules about protecting human rights in other marine areas especialy the high seas.On the other hand, due to the expansion of marine activities, there might emerge a conflict between the law of the sea and other fields of international law especially human rights law. The contrast between human rights and the law of the sea can be seen as an opportunity for developing international law in order to stregthen the rule of law. Human rights and the law of the sea are connected in many cases. The Hirsi Jamaa case is a notable example. The Law of the Sea aims to govern uses of the sea, but the purpose of this research is to examine the relationship between the individual and the state in the maritime space, and thus the humanization of the law of the sea.
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر، در مورد اعمال اصل منع اعاده در هريک از مناطق دريايي پرونده هايي مانند تامپا و کپ آنامور مطرح شده است ، اما در پژوهش حاضر، اين موضوع تنها در درياي آزاد بررسي خواهد شد.
در واقع به دنبال پاسخگويي بدان هستيم که آيا تعهـدات ناشي از حقوق بشر (به طور خاص ، اصل منع اعاده ) در مناطق وراي صـلاحيت ملـي بـه ويـژه در درياي آزاد نيز اعمال ميشود؟ رأي ديوان اروپايي حقوق بشر در پروندة هيرسـي جامـا در ايـن مورد بسيار جالب توجه است .
اعمال اصل منع اعاده در حقوق بين الملل اصل منع اعاده اولين بار در مادة ٣٣(١) کنوانسيون ژنو ١٩٥١ در مورد وضعيت پناهنـدگان (از اين پس به اختصار «کنوانسيون پناهندگان » ناميده ميشود) بدين صورت آورده شد: «هيچ يک از طرفين معظم متعاهد نبايد پناهندگان را به مرزهاي سـرزمين هـايي کـه حيـات يـا آزادي شـان به دليل نژاد، مذهب ، مليت ، عضويت در يک گروه اجتماعي يا سياسـي خـاص تهديـد مـيشـود، اخراج کند يا بازگرداند» ((١)١٩٥١:٣٣ ,Convention Relating to the Status of Refugees) اصل منع اعاده در اسناد معاهداتي، دکترين و عرف بين المللي مورد پذيرش قرار گرفتـه اسـت .
در واقع بين اجراي ايـن اصـل و تعهـد بـه پذيرش پناهندگان در دريا خلأ وجود دارد و آن قلمرو اعمال کنوانسـيون پناهنـدگان در مـورد پناه جويان در کشتي است ، حتي اگر کشتي در درياي سرزميني يا آب هاي داخلي دولت ساحلي باشد.