چکیده:
با پیشرفت فناوری و درهمتنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریمهای یکجانبة اقتصادی بهعنوان حربهای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریمهای اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کردهاند تا با بهرهگیری حداکثری از این اهرم فشار، بـهصـورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علیـه کشورها و دولتهایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریمهای یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمینهای هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسشها و ابهامهایی در تعیین دامنة مسئولیت کشور تحریمکننده در برابر آثار زیانبار این اقدامهای تحریمی، منجر شده است. مقالة حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریمهای اقتصادی بر کشور تحریمشده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریمکننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بینالملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.
With the development of technology and the interconnection of economies, the use of unilateral sanctions by powerful states, as a tool to exert pressure on the target country, has both increased and acquired a different function compared to the past. The most detrimental effects of unilateral sanctions can be seen on the fundamental rights of ordinary citizens of the target countries, including the right to health and the right to access food. Thus, the question arises as to the extent of the sanctioning state’s responsibility for the violation of such rights. This paper will study the factors influencing the increase in the impact of economic sanctions on the sanctioned country, and will examine how, under international and human rights law, the sanctioning state can be held responsible with respect to the fundamental human rights of the sanctioned country’s people.
خلاصه ماشینی:
١. آثار و پيامدهاي حقوق بشري مقررات تحريمي و مسئوليت دولت واضع تحريم بنابر اصل کلي دولت ها صرفا مسئول اتفاقاتي هستند که در قلمرو سرزميني آنها رخ مي دهـد، امـا اين اصل ، داراي استثناي مهمي است که مطابق آن ، اگر اتفاقي متأثر از عملکرد دولتـي و خـارج از قلمرو سرزمين آن دولت ، واقع شود و آن دولت قابليت کنترل و پيشگيري از آسيب هـاي ناشـي از آن واقعه را داشته باشد، براي آن دولت مسئوليت بين المللي ايجـاد خواهـد شـد، بنـابراين ديـوان بين المللي دادگستري در دستور موقت صادره ، با توجه به تأثيرات تحـريم هـاي وضـع شـده توسـط آمريکا، اهميت مسئوليت تعهدات مربوط به حقوق بنيادين بشر را بـه طـرفين گوشـزد کـرده و در جمع بندي خود به اين نتيجه رسيده است که واردات و خريد کالاهاي بشردوستانه ، عنصر ضروري در مقرره هاي تحريمي اسـت کـه اقـدام هـاي ضـروري جهـت حفاظـت از منـافع امنيتـي کشـور تحريم کننده نيز نمي تواند عامل موجه جهت نقض اين نوع تعهدات بشردوسـتانه شـود.
Gasser, Hans-Peter (1996), 'Collective economic sanctions and international humanitarian law--An enforcement measure under the United Nations Charter and the right of civilians to immunity: An unavoidable clash of policy goals?', Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 56, pp.