چکیده:
در مباحث کیفری مرز بین زمان اثبات جرم و دستگیری متهم کاملا مجزا ست . ممکن است جرم ثابت شده باشد، ولی متهم دستگیر نشده باشد و بالعکس . لذا نمیتوان این دو مفهوم را ملازم با هم دانست . در این خصوص میتوان رویکرد فقهی را مورد
بررسی قرار داد. در باب جرائم مستوجب حد اگر مرتکب ، پیش از اثبات جرم در نزد حاکم شرع ، چه از طریق اقرار و چه از
طریق قیام بینه ، توبه کند، مشهور فقهای امامیه برآنند که مجازات ساقط میشود، مگر در مورد توبه محارب که نظر مشهور بر
آن است ، متهم باید پیش از دستگیری توبه نماید نه پس از آن . دلیل آن نص صریح قرآن کریم است . آن چه امروزه به عنوان
مجموعه احکام حاکم بر نهاد توبه اعمال میگردد، ما حصل بازاندیشیهای گسترده در مبانی فقهی، حقوقی میباشد. چرا که
رویکرد قانون گذار از حیث جرائم مشمول توبه ، در حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات افتراقی بوده است . در حال حاضر در حدود
به جز حد قذف توبه با حصول شرایط مقرر، منجر به سقوط مجازات خواهد گردید. بنابراین تنها حد قذف است که تحت هیچ
شرایطی تاثیری در مجازات نخواهد داشت . اما در سایرحدود (به جز محاربه ) در صورتیکه متهم قبل از اثبات جرم توبه نماید،
با جمع سایر شرایط ، مسقط حد است و در محاربه این مرحله ، بایستی قبل از دستگیری با تسلط بر او باشد (تبصره یک ماده
١١٤ قانون مجازات اسلامی) هم چنین در حدود (البته غیر از محاربه ) پس از اثبات جرم در صورتیکه جرم با اقرار ثابت شد با
جمع سایر شرایط و تقاضای عفو از سوی دادگاه رسیدگیکننده (البته دادگاه مخیر است و الزامی ندارد) با درخواست رئیس
قوه قضائیه از مقام معظم رهبری (دامت برکاته ) مسقط حد باشد.
بنابراین باتوجه به آنچه بیان شد شرایط اثرگذاری توبه و مواد قانونی آن طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ میتواند در
مراحل مختلف رسیدگی به امر جزایی آثار مختلفی را به دنبال داشته باشد که در این تحقیق کیفیات اثرگذاری توبه در مرحله
قبل از دستگیری، پس از دستگیری و در آستانه اجرای حکم مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
اما در سايرحدود (به جز محاربه ) در صورتيکه متهم قبل از اثبات جرم توبه نمايد، با جمع ساير شرايط ، مسقط حد است و در محاربه اين مرحله ، بايستي قبل از دستگيري با تسلط بر او باشد (تبصره يک ماده ١١٤ قانون مجازات اسلامي) هم چنين در حدود (البته غير از محاربه ) پس از اثبات جرم در صورتيکه جرم با اقرار ثابت شد با جمع ساير شرايط و تقاضاي عفو از سوي دادگاه رسيدگيکننده (البته دادگاه مخير است و الزامي ندارد) با درخواست رئيس قوه قضائيه از مقام معظم رهبري (دامت برکاته ) مسقط حد باشد.
بنابراين باتوجه به آنچه بيان شد شرايط اثرگذاري توبه و مواد قانوني آن طبق قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ ميتواند در مراحل مختلف رسيدگي به امر جزايي آثار مختلفي را به دنبال داشته باشد که در اين تحقيق کيفيات اثرگذاري توبه در مرحله قبل از دستگيري، پس از دستگيري و در آستانه اجراي حکم مورد بررسي قرار ميگيرد.
توبه مجرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ ٤-١) ماده ١١٤: ١-١-١- «در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط ميگردد.
زيرا توبه مجازات اصلي را ساقط نموده و عنوان ثانويه اي براي تعيين تعزير وجود ندارد، با توجه به اين که در هر درجه از مجازات هاي مذکور قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ انواع مختلفي از مجازات ها مانند: حبس ، شلاق تعزيري، جزاي نقدي و غيره وجود دارد، هرجا در قوانين ، پس از بيان درجه ، نوع مجازات نيز تعيين شده باشد، دادگاه مجاز به استفاده از انواع ديگر نيست .