چکیده:
آنچه در این مقاله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته «تحولات اصل برائت در رابطه با گونه های جدید بزه کاری»
می باشد.در واقع تحولی که اصل برائت به واسطه ایجاد بزه های جدید با آن روبروست در مواردی مثل جرایم سازمان یافته به طور خاص و موارد
دیگری که به آن در ضمن بحث اشاره خواهد شد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.از
این رو پس از شناخت معنی و مفهوم لغوی و اصطلاحی اصل برائت و جایگاه آن در
حقوق داخلی و حقوق بین الملل در فصول بعدی چرایی تحولات و چالش های تحولات
اصل برائت را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و در نهایت به شناخت آثار تحولات خواهیم
پرداخت.پاسخ به این سوال که طبق الگوهای سیاست جنایی در کشورهای مختلف و
اسناد بین المللی فرض بیگناهی یا اماره مجرمیت تقدم دارد.
خلاصه ماشینی:
هنگامي که قانون اساسي در اصل ٣٧ مقرر مي دارد اصل بر برائت است و هيچ کس در برابر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح به اثبات برسد اين نتيجه حاصل مي شود که در امور جزايي متهم و در امور حقوقي مدعي عليه لازم نيست دليلي بر برائت خود بياورند زيرا در سايه همين اصل قرار دارند.
در اين عصر توسل به فرامين ممهور تا آنجا گسترش يافته بود ک مالزرب يکي ازوزراء لوئي شانزدهم در گزارشي به وي مي نويسد: «هر شهروندي که ازمختصر اعتبار و حيثيتي برخوردار باشد براي جبران حتي يک ناسزا مراجعه به دستگاه قضائي را دون شان و شخصيت خود تلقي مي کند» لذا، انقلابيون فرانسوي پس از تخريب زندان باستيل با اعلام اصل برائت در اعلاميه حقوق بشر، به ويژه بر حفظ آزادي شهروندان وممانعت از سلب آن ، ولو آنکه در مظان اتهام قرار گيرند، نظر داشته اند به علاوه عبارت « ....
اما ماده ١٩٧ قانون آيين دادرسي مدني اين اصل را مورد تصريح قرار داده است : «اصل برائت است بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات کند.