چکیده:
کودکان و نوجوانان مهم ترین سرمایه های آینده یک کشور هستند. با توجه به این موضوع
که ایران جامعهای جوان قلمداد میشود دولت باید به مسائل پیش روی کودکان و نوجوانان
دقت نظر خاصی داشته باشد. یکی از موضوعات بسیار مهم بحث بزهکاری اطفال و نوجوانان
است. برخورد و پاسخ به نوجوانان معارض با قانون باید به شکل ویژه و متمایزی نسبت به
بزرگسالان انجام شود تا در آینده باعث ورود صدمات روحی و روانی جبران ناپذیر به آنها
نشود. باید توجه داشت که همیشه واکنش های رسمی به نوجوانی که مرتکب نقض قانون
میشوند حافظ منافع عالیه آنها نمیباشد و حتی ممکن است احتمال درگیری آنها در
رفتارهای مجرمانه را افزایش دهد، زیرا تماس با نظام دادرسی اطفال سبب بدنامی نوجوانان و
در نتیجه محدودیت فرصتهای مشروع و قانونی وی و شرکت در فعالیتهای متعارف می-
گردد. به علاوه برچسب مجرمانه ممکن است او را از معاشرت با دوستان و همسالان تابع
قانون محروم کند وسبب طرد و منزوی شدن او گردد و بدین ترتیب احتمال پیوستن به
همسالان درگیر در رفتار مجرمانه و پیوستن به گروه های بزهکار و فعالیت های بزهکارانه او
را در آینده افزایش دهد. بنابراین در تحقیق پیش رو برآن هستیم تا شرایط و برنامههایی که
کودکان و نوجوانان را از گردانه نظام کیفری خارج میکند بررسی نماییم و به این سوال پاسخ
دهیم که چالش های نظام قضازدایی فعلی در حوزه اطفال و نوجوانان چیست؟ پس از بررسی
نتیجه حاصله بدین شرح بود که نظام قضازدایی عامی در کشور ایران حاکم است اما با توجه
به حساسیت کودکان نیاز است تا در نظام کیفری اطفال از تمام ظرفیتهای اجتماعی
استفاده کنیم و برنامههای قضازدایی را گسترش دهیم.
خلاصه ماشینی:
١. قرار تعويق صدور حکم اين قرار در ماده ٤٠ قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است که بر اساس آن در جرايم تعزيري درجه شش تا هشت دادگاه ميتواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايطي صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد که اين شرايط عبارتند از : -وجود جهات تخفيف -پيش بيني اصلاح مرتکب -جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران -فقدان سابقه کيفري موثر (در مورد اين شرط بايد گفت که طبق ماده ٩٥ ق .
به موجب اين ماده (در جرايم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آن قابل تعليق است ، چنانچه شاکي وجود نداشته ، گذشت کرده يا خسارات وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده ، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه ي محکوميت موثر کيفري باشد، دادستان ميتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامين متناسب ، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند.
به موجب ماده ٨٢ قانون آيين دادرسي کيفري: (در جرايم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است ، مقام قضايي ميتواند به درخواست متهم وموافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تامين متناسب ، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاکي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام کند.