چکیده:
مراجع مختلف دادگستری ممکن است در بدو امر در خصوص اتخاذ تصمیم راجع به م. د
صالح به نظر آینده دادگاه صادر کننده حکم بدوی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی و لازم
الاجرا، دادگاه مجری حکم، دادگاه معطی نیابت دادگاه مجری نیابت و دادگاه صادر کننده
اجرائیه از جمله این مراجع می باشند. در این مقاله به بررسی نحوه رسیدگی به دعاوی و
مسائل مربوط به اموال مشمول مستثنیات دین که در مراحل اجرایی اعم از توقیف یا
فروش اموال بدهکار به وجود می آید پرداخته می شود و شامل چهار مبحث به شرح ذیل
می باشد.
شناسایی مراجع صالح، کیفیت طرح و اعتراض ذینفع درخصوص اموال توقیف شده و
شیوه رسیدگی مرجع ذیصلاح، نوع تصمیمات مراجع صالح وچگونگی اعتراض به آن،
قطعیت یا عدم قطعیت و آثار این تصمیمات بحث خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
اما در مواردي که دادگاه تجديد نظر راي قطعي (لازم الاجرا) را صادر کرده است در اين صورت آيا به اشکالات اجرايي از جمله دعوي مستثنيات دين هم بايد رسيدگي کند يا اينکه با توجه صدور اجراييه حتي اگر حکم قطعي را دادگاه تجديد نظر صادر کرده باشد، در هر حال با دادگاه نخستين است ٨؟ آيا مي توان گفت از وحدت ملاک ماده ٥ ق .
چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي محکوم له ظرف ده روز حکم را اجرا ننمايد پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حکم به اجراي احکام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور کيفري در صورتي که محکوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بوده آن رابحسابي که شوراتعيين خواهدکرد بحساب دولت واريز و قبض سپرده آن راضميمه مي نمايد و در صورت امتناع ، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر کيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد»٣ ٢- شيوه رسيدگي در خصوص مستثنيات دين قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين رعايت مسثتنيات دين در هنگام توقيف (اعم از تاميني يا اجرايي) چگونه و از طريق چه کسي بايد صورت گيرد؟ آيا مامورين اجرا در اين مورد تکليف دارند که راسا از توقيف اموال مشمول مستثنيات خودداري کنند يا اينکه اشخاص ذينفع (محکوم عليه يا وکليش يا خانواد هاش ) بايد حتما حضور داشته باشد و با استناد به اينکه مال مورد نظر از مستثنيات دين است ، درخواست عدم توقيف آن را توسط مامور ١ - شمس ، عبدالله ، آيين دادرسي مدني، ميزان ، ج ١، ش ٩٢ ٢ - ماده ١٦٦ ق .