چکیده:
به قطع می توان گفت مهمترین مرحله دادرسی، اجرای حکم می باشد زیرا هدف از اقامه هر دعوا
رسیدن به خواسته است، چنانچه فروش اموال محکوم علیه به منظور تادیه دیون ضرورت یابد ؛
موضوع مستثنیات دین یا آن دسته از اموال مدیون که از فروش مستثنی هستند مطرح می شود.
گرچه محکوم له باید به حق خود دست یابد اما قانونگذار با رعایت مصلحت محکوم علیه و خانواده
اش برخی ازاموال او را از توقیف مستثنی نموده تا بدین وسیله حیاتش به خطر نیفتد. این موارد
هر چند به اجمال اما در قوانین تصریح شده است. در فقه توقیف و فروش مسکن جهت ادای دین
صریحا نهی شده است مبنای نهی فروش مسکن در اکثر موارد در روایاتی است که در این زمینه
وجود دارد در حقوق ایران مطابق بند الف ماده 24 ق.ن.ا.م.م منزل مسکونی که عرفا و در شان
محکوم علیه در حالت اعسار باشد از توقیف و فروش ممنوع است و مصادیق دیگری نیز در این
ماده و مواد پراکنده در قوانین دیگروجود دارد دراین مقاله ضمن بررسی ملاک و نیاز و شایستگی
مدیون به بررسی حصری یا تمثیلی بودن مصادیق مستثنیات دین خواهیم پرداخت و ضمن
بررسی مصادیق مستثنیات دین در فقه، سایر مصادیق دیگر آن را نیز که درقوانین دیگر عنوان
گردیده بیان می داریم و کام ا لا تشریح می نماییم.
خلاصه ماشینی:
در اين خصوص ، نظريه اداره حقوقي در مورد اينکه آيا تلويزيون و يخچال جزء مستثنيات دين محسوب مي شود يا خير؟ قابل تامل است ؛ اداره حقوقي در جواب مرقوم داشته است : «تعيين مورد و انطباق آن با مقررات در خصوص مستثنيات دين با رعايت شان و موقعيت اجتماعي مديون و عرف محل به عهده مرجع اجرا کننده حکم است »٢مثال ديگر در مورد حمام خصوصي در منازل است تا نيم قرن پيش ، اينکه اشخاص در منزل خود، حمام شخصي داشته باشند، متعارف نبوده در حاليکه امروزه بر اساس عرف مسلم جامعه بخشي از زيربناي منازل مسکوني به ساخت حمام اختصاص داده مي شود پس امروز حمام و تاسيسات آن ميتواندجزء مستثنيات دين قرارگيرد، البته نبايد در افزودن برتعداد و موارد مستثنيات دين تا آنجا پيش رفت که حقوق جامعه و يا حقوق طلبکاران مورد تضييع واقع شود بلکه بايد در تعيين مصاديق مستثنيات به گونه اي عمل کرد که مديون درعسرو حرج واقع نشود و در ضمن حوائج ضروري ومتعارف وي تامين شود و چنانچه در متعارف بودن يک چيزي اختلاف شود، نظر دادگاه صادرکننده حکم ملاک عمل خواهدبود(ماده ٥٢٥ قانون آيين دادرسي داگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٧٩) برخي از فقهاي روشن بين نيز موارد مذکور در روايات را تمثيل دانسته اند.