چکیده:
این مقاله در صدد است بر اساس قوانین جزایی ایران به بررسی و تحلیل ضمانت اجراها در جرائم خانواده بپردازد. خانواده دستاویز پارهای افکار افراطی و سوء برداشت های شخصی شده تا باوجود نقش پایهای، مهم و حساس زن در خانواده و اجتماع، محدودیتهای ناروایی بر او تحمیل شود و جای بسی تاسف دارد که اینگونه جریانات در مکتب عدالت آفرین اسلام رونق یافته است . جرائم علیه خانواده در مقایسه با سایر حوزه ها، مشمول مداخله حقوق کیفری اندک و در مقابل قواعد مدنی آن بسیار گسترد ه تر است،اما باز هم قانونگذاران به جرم انگاری برخی رفتارها که کیان و بقای خانواده یا قداست و حیثیت و شوون خانوادگی یا افراد خانواده را تهدید یا استواری روابط خانوادگی را متزلزل می کند یا در نسب و توالد و تناسل آنها تاثیر منفی می گذارنداقدام کرده اند، که در این زمینه میتوان به جرائم موضوع مواده 642 الی 647 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( تحت عنوان جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی اشاره کرد. از این رو می توان گفت که مداخله در محدوده حقوق و آزادی های فردی به منظور تضمین حمایت از نهاد خانواده و در نتیجه تامین رفاه و آسایش عمومی یکی از دلایل موجه محکمی است که ضمانت اجراهای کیفری را ضروری ساخته است .از آنجا که این جرائم و ضمانت اجرای آنها چندان مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است، لذا کاستی ها و نواقص آن پنهان بوده و در برخی موارد اعمال آن را با مشکل مواجه می سازد . نگارنده در این مقاله ضمن نقد و بررسی جرائم مذکور، به این نتیجه می رسد که در قوانین مذکور خلاء و ایراداتی وجود دارد و مداخله ضمانت های اجرایی کیفری در حقوق خانواده، خود تهدیدی بیشتر بر بقا و تحکیم بنیان خانواده است، بنابراین شایسته است قانونگذار در حوزه ی خانواده تا حد امکان به دخالت حداقلی ضمانت اجرای کیفری و بر مبنای ضرورت بسنده کند . پیشنهاداتی نیز در جهت اصلاح و کارآمدتر شدن این قوانین مطرح گردیده.