چکیده:
اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری،نه فقط در سیستمهای کیفری
ملی بلکه در بعد فراملی یعنی در منحصر به فردترین مرجع کیفری بین المللی نیز
پذیرفته شده است. اما معیارهای پذیرش و دامنه ی آن در سیستمهای کیفری ملی و
دیوان کیفری بین المللی متفاوت میباشند، بدین ترتیب که برخی از این سیستمهای
کیفری ملی بین اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تفکیک قائل شده اند.در حالی که
برخی دیگر صرف نظر از انفکاک میان اشتباه موضوعی و حکمی، از معیارهایی مانند
متعارف و منطقی بودن اشتباه برای پذیرش آن استفاده کرده اند. اساسنامه رم به عنوان
عالیترین سند بین المللی کیفری، صرفنظر از پذیرش اشتباه موضوعی و حکمی، به
تاثیر اشتباه بر روی رکن روانی جرائم توجه نموده است. از این رو در این پژوهش به
شیوه ی توصیفی تحلیلی، اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری بررسی –
شده و دستاورد این مقاله شامل مشخص نمودن؛ معیارهای پذیرش اشتباه در مهمترین
سیستمهای کیفری ملی و دیوان کیفری بین المللی میباشد.
خلاصه ماشینی:
حکمی، به این معنا که آیا یک نوع عمل خاصی، جرم مربوط به صلاحیت دیوان میباشد، رافع مسئولیت کیفری نیست، با این وجود، اشتباه حکمی میتواند رافع مسئولیت کیفری تلقی شود، مشروط بر آنکه سبب زوال عنصر معنوی جرم شده یا مشمول مقررات ماده 33 اساسنامه رم باشد، و براساس ماده اخیرالذکر، استناد به اشتباه حکمی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری، زمانی قابل پذیرش است که ثابت شود متهم، بواسطه جهل به عنصر قانونی، رکن روانی لازم یعنی علم و قصد را نداشته است.
در حقوق کیفری ایران مانند حقوق کیفری آلمان و اساسنامه رم بین اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تفکیک قائل شده، و اشتباه موضوعی، چونکه عنصر شناختی علم و آگاهی را مخدوش مینماید، رافع مسئولیت کیفری است، اما اشتباه حکمی، به دلیل اینکه، هیچ تاثیری بر ارکان وقوع جرم ندارد، رافع مسئولیت کیفری نمیباشد، اما قانونگذار در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اشتباه حکمی مربوط به جاهل قاصر را رافع مسئولیت کیفری میداند، و ماهیت این امر، بدین معنا است که، شخص جاهل قاصر یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، یعنی عنصر روانی را ندارد.
در حقوق کیفری ایران مانند حقوق کیفری آلمان و اساسنامه رم بین اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تفکیک قائل شده، و اشتباه موضوعی، چونکه عنصر شناختی علم و آگاهی را مخدوش مینماید، رافع مسئولیت کیفری است، اما اشتباه حکمی، به دلیل اینکه، هیچ تاثیری بر ارکان وقوع جرم ندارد، رافع مسئولیت کیفری نمیباشد، اما قانونگذار در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اشتباه حکمی مربوط به جاهل قاصر را رافع مسئولیت کیفری میداند، و ماهیت این امر، بدین معنا است که، شخص جاهل قاصر یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، یعنی عنصر روانی را ندارد.