چکیده:
بر اساس مباحث تحلیل زبانی، میان دلالت ماده و صیغه امر، تفـاوت هـایی وجـود دارد. مـاده امـر در
مرحله دلالت تصوری ظهور در الزام دارد و در مرحله دلالت تصدیقی، چنانچه شنونده به حق آمریت
گوینده معترف باشد، امر و الزام گوینده ، شنونده را وادار به تبعیت میکند و از ایـن طریـق دلالـت بـر
وجوب امر آشکار میگردد. اما صیغۀ امر در زبان های گوناگون ، قالبی است برای بیان خواستۀ گوینـده ،
اعم از اینکه درخواست کننده مقامی برتر، همطراز و یا پایین تر از وی داشته باشد. خواسته گوینـده در
صورت اول ، «فرمان و دستور»، در صورت دوم «درخواست و التمـاس » و در صـورت سـوم «دعـا و
نیاز» است . بر این اساس در مرحله دلالت تصوری صیغه امر دلالت بر وجوب و الزام نـدارد ولـی در
مرحله دلالت تصدیقی اگر ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فرد زیردست و دانی شـده
و شنونده نیز معترف به آن است ، دلالت بر الزام و لزوم تبعیت دارد. نتایج تحلیلی فوق ، قابل تطبیق بـر
الزامات سیاسی نظام های حکومتی میباشد؛ بدین بیان که : تنها در صورتی اوامـر و الزامـات حاکمیـت
سیاسی لزوم تبعیت بر جامعه دارد که جامعه به مشـروعیت سیاسـی حاکمیـت ایمـان داشـته و بـه آن
معترف باشد و در این صورت بر اساس دلالت تصوری ماده امر و دلالت تصدیقی صیغه امر، اوامـر و
الزامات سیاسی، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است . همچنین گاهی الزام در قالب کنایه ، اشـاره
و جملات خبری ابراز میشود، که در صورت دارا بودن پشرایط فوق ، وجوب اطاعت دارد.
بناء علی الباحث الخاصه بالتحلیل اللغوی المدروسه فی اصول الفقه ، هناک تمایز فی مدلول ماده
الامر و صیغه الامر. حیث ان ماده الامر تدل بحسب الدلاله الوضعیه اللغویه و فی مقام الدلاله
التصوریه حسب مصطلح الاصولیین علی الالزام والوجوب اما بحسب الدلاله التصدیقیه المصطلحه عند
الاصولیین فان کان المخاطب معترف بحق الامریه المتکلم یجب علیه الالتزام والطاعه لامره و الا
لایجب علیه الاتیان به هذا بالنسبه الی دلاله ماده الامر. واما بالنسبه الی دلاله صیغه الامر فالامر
مختلف تماما. حیث ان صیغه الامر بحسب ظهورالعرفی والدلاله الوضعیه علی بیان الطلب سواء کان
المتکلم بحسب الرتبه والمقام مساویا للسامع او عالیا علیه او دانیا عنه فالمتکلم یبرز طلبه بصیغه الامر
غایه الامر ان کان عالیا علیه فطلبه یسمی امرا و ان کان مساویا یسمی التماسا و ان کان دانیا یسمی
دعاء فبهذا یظهر ان صیغه الامر لاتدل بحسب الوضع والدلاله التصوریه علی الالزام والوجوب . نعم فی
مقام الدلاله التصدیقیه حینما ثبت ان الخطاب متوجه من العالی الی الدانی و اعترف المخاطب بحق
امریته فحینيذ فالامر یدل علی الوجوب والالتزام و الا فلایدل علی الوجوب . هذه قاعده اصولیه هامه
یمک ان تطبق علی المسايل الفقه الحکومی والفلسفه السیاسیه حیث ان الالزامات الصادره عن الدوله
والنظام السیاسی لایجب الالتزام والتبعیه لها الا اذا اعترف الشعب بشرعیه الدوله. ولافرق فی المساله
بین ان یکون الالزام الصادر عن النظام بماده الامر او بصیغته او عن طریق الکنایه والجمله الخبریه
الداله علی الانشاء والایجاب ، نعم الفرق ثابت من جهه کیفیه الدلاله.
خلاصه ماشینی:
نتايج تحليلي فوق ، قابل تطبيق بـر الزامات سياسي نظام هاي حکومتي ميباشد؛ بدين بيان که : تنها در صورتي اوامـر و الزامـات حاکميـت سياسي لزوم تبعيت بر جامعه دارد که جامعه به مشـروعيت سياسـي حاکميـت ايمـان داشـته و بـه آن معترف باشد و در اين صورت بر اساس دلالت تصوري ماده امر و دلالت تصديقي صيغه امر، اوامـر و الزامات سياسي، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است .
اين نکته مورد اتفاق آراء ارائه شده در مسأله است کـه مادة «امر» حقيقت شرعيه ندارد در نتيجه بحث در مورد معناي لغوي و عرفي ايـن واژه اسـت و اينکه آيا در لغت يا در نظر عرف «امر» در زبان عربـي و فرمـان و دسـتور در زبـان فارسـي دلالت بر وجوب ميکند يا نه ؟ نکته دوم : طبق آنچه در نکتۀ اول گذشت ، وقتي کسي ادعا ميکند: امر دلالت بر وجـوب دارد و يا معنا حقيقي آن وجوب است ، نمـيتوانـد منظـورش وجـوب شـرعي باشـد، بلکـه منظورش آن است که در کاربردهاي مختلف امر، در محاوره و گفتگوهاي عرفي، امـر دلالـت بر وجوب ميکند، يعني از نظر عرف و يا از نظر معني لغوي، وقتي در جملـه اي امـر بـه کـار رفت ، گوينده منظورش آن است که آن چه متعلق امر قرار گرفته است بايـد در خـارج محقـق شود چون ، مطلوب شديد اوست و از آن نميتوانـد غمـض نظـر کنـد.