چکیده:
ازآنجا که دین اسلام مشحون از معارف و احکام مربوط به حکومت است،
فقه الدولۀ یا فقه الحکومۀ همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از دانش فقه
مورد توجه فقها بوده است. با این وجود هیچ گاه جایگاه مستقل و مشخصی
برای طرح مباحث فقه الدولۀ در ساختار فقه دیده نشده است. این مقاله ابتدا
با بررسی برخی از ساختارهای مشهور درتاریخ فقه وضعیت جایگاه فقه
الدولۀ را مورد مطالعه قرار دهد و سپس با ارائه تحلیلی از محصول دانش
فقه تحت عنوان «احکام افعال مکلفین» به بررسی امکان ساختاربندی فقه بر
اساس سه معیار «حکم»، «قعل» و «مکلف» پرداخته است. در نهایت با
مکلف پنداشتن دولت در فقه شیعه، تبویب فقه بر معیار نوع مکلف را راهی
مناسب برای یافتن جایگاهی مستقل در ساختار فقه برای فقه الدولۀ مییابد.
لما کان الدین الاسلامی مشحونا بالمعارف والاحکام المرتبطه بالحکومه ،
فقد کان فقه الدوله او فقه الحکومه محل التوجه الدايم للفقهاء بصفته قسما لا ینفصل
عن علم الفقه ، علی الرغم من انه لم یر قط موضع مستقل ومحدد لطرح مباحث فقه
الدوله فی هیکلیه الفقه . تتناول هذه المقاله فی البدایه البحث حول وضعیه مکانه فقه
الدوله من خلال دراسه بعض الهیکلیات المشهوره فی تاریخ الفقه ، ومن ثم تطرقت ، من
خلال عرض تحلیل لنتاج علم الفقه تحت عنوان "احکام افعال المکلفین "، تطرقت الی
دراسه امکانیه تنظیم هیکلیه للفقه علی اساس معاییر ثلاثه : "الحکم "، "الفعل "
و"المکلف ". وفی نهایه المطاف ، ومع اعتقاد الفقه الشیعی بان الدوله مکلفه ، فان
تبویب الفقه حسب معیار نوع المکلف یشکل طریقا مناسبا للوصول الی تخصیص
مکان مستقل لفقه الدوله داخل هیکلیه الفقه .
خلاصه ماشینی:
اگر بخـواهيم تنهـا جايگاه به نمونه هايي از آن ها اشاره کنيم ، شيخ مفيد در احکام النسـاء در شـمار تکـاليف اعتقـادي عمـوم فقه الدولۀ در ساختار فقه مکلفين ميگويد: التوقيف علي إمامتهم و الدعوة إلي اعتقاد فرض طاعتهم و القربۀ إلي الله بولايتهم و البراءة إليه ممن انطوي علي عداوتهم و انتظار دولۀ الحق في عاقبتهم و القطـع علـي أنهـم أفضـل مـن سـائر رعيـتهم (مفيد١٤١٣،ص ١٦) محقق کرکي در رساله اي در باب خراج ميفرمايد:«کل من له دخل في قيام دولۀ الجور و نفـوذ أوامرها و قوة شوکتها و ضعف دولۀ العدل يحرم عليه هذا النوع و نحوه بشراء و غيره بخلـاف مـن لـم يکن کذلک ، فان عدم دخوله في شراء هذا کدخوله في انه لا يتعطل أمر دولۀ الجور و لـا يتنـاقص ، بـل رواجها بحلاله » (کرکي١٤٠٩، ج ١، ص ٢٧٢) مرحوم نجفي نيز در کتاب جواهر کلام ميفرمايد: و ليکن فيما ذکرناه من أحکام الجهاد کفايۀ، فإن کثيرا منها موکولۀ إلـي دولـۀ الحـق التـي يکـون صاحبها أعلم من غيره بها عجل الله فرجه و سهل مخرجه (نجفي١٤٠٤، ج ٢١، ص ٣٤٨) 196 در آثار و کتب فقهي فقهاي معاصر نيز دولت در همان معناي حکومت و سـازمان حاکميـت کلان سياسي به کار رفته است .
ايشان سعي کرده اسـت مباحـث مربوط به فقه حکومت را تحت بخش سلوک عام گردآورد و تا حدودي نيـز ايـن کـار را کـرده است ، اما با توجه به اشاره اي که پيش از اين گذشت ، مبني بر اينکه مباحث فقه الدولۀ منحصـر در ابواب خاصي نيست و در طول تاريخ فقه فقها به ورود حکومت به مباحـث اکثـر ابـواب فقهـي، اعم از عبادات و معاملات اذعان کرده اند (ر.