چکیده:
از دیدگاه آیت الله خامنه ای بر پایه ادله کتاب و سنت ، نقض پیمانی را که به گونه ای صحیح منعقد شده
است ، حرام است ؛ این حرمت اما، مطلق نیست بلکه مشروط است . مهمترین شرط آن نیز عبارت از نقض
غرض از پیمان است . همچنین در صورتی که طرف مقابل در نقض پیمان پیش قدم شود، نقض آن جایز
خواهد بود. نقض نیز یا به صورت رسمی و مستقیم است ، که در این صورت عملا و خودبه خود پیمان
مزبور لغو میشود؛ یا به صورت اقدام به اموری که از آن بوی خیانت و ممانعت از بهره مندی از منافع پیمان
و نقض غرض از عقد آن است . در این حال جایز یا واجب است که آن پیمان «نبذ» شود، بدین معنا که به
طرف مقابل اعلام شود که پیمان شان لغو شده است . جواز نقض پیمان در این صورت نیز مبتنی بر ادله ذیل
است :
یک . ادله ای که معاهدات منعقد شده ، حتی با دشمن را معتبر میداند، و اعتبارش را مشروط به پایبندی
طرف مقابل به آن ها شمرده است .
دو. آیه شریفه «و اما تخافن من قوم خیانۀ فانبذ الیهم علی سواء» (انفال : ٥٨). از نگاه آیت الله خامنه ای البته ،
همین اقدام «ترک پیمان » میتواند لغو شود و آن زمانی است که برای حاکم اسلامی ثابت شود که از سوی
طرف مقابل ، نقض عهدی در کار نبوده است .
نکته دیگر اینکه : مفاد واژه قرآنی نبذ، اعلام عدم پایبندی دولت اسلامی به پیمان نقض شده از سوی دشمن
است و نه لزوما وجوب اقدام به ترک پیمان . حکومت اسلامی به طرف مقابل ، اعلام میکند که به دلیل نقض
پیمان از سوی آنان ، هیچ تعهدی نسبت به پیمان منقوض ندارد و از این پس ، حکومت اسلامی این حق را
دارد که یا بطور کلی پیمان را منتفی بداند یا همچنان منتظر بازگشت طرف مقابل به انجام تعهداتش بماند. به
عبارت دیگر، مقام معظم رهبری، جواز یا وجوب در این آیه شریفه را متعلق اعلام عدم تعهد میداند و نه
نقض عملی که مبتنی بر مصلحت است . مصلحت عامه تعیین میکند که دولت اسلامی وارد نقض عملی
پیمان بشود یا خیر.
استنادا الی ادله من الکتاب والسنه، یری ایه الله الخامنيی ان نقض المعاهده التی انعقدت بطریقه صحیحه
حرام ؛ علی ان هذه الحرمه لیست مطلقه بل مشروطه، واهم شرط فیها عباره عن نقض الغرض من المعاهده.
وکذلک فی حال بادر الطرف المقابل الی نقض المعاهده فان نقضه یکون جايزا فی المقابل . ثم ان النقض اما
ان یتم بشکل رسمی ومباشر، وفی هذه الحاله تبطل المعاهده المذکوره عملیا وبشکل تلقايی، واما من خلال
القیام بامور یشتم منها رايحه الخیانه والمنع من الاستفاده من منافع المعاهده ونقض الغرض من عقدها، وفی
هذه الحاله یجوز بل یجب ان یتم «نبذ» تلک المعاهده؛ بمعنی اعلام الطرف المقابل ان معاهدته قد ابطلت ،
وفی هذه الحاله ایضا یبتنی نقض المعاهده علی الادله التالیه: 1) الادله التی تعتبر المعاهدات ، بما فیها تلک
المعقوده حتی مع العدو، معتبره، وتعد اعتبارها مشروطا بالتزام الطرف المقابل بها. 2) الایه الکریمه: {واما
تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخاينین } (سوره الانفال ، الایه 58). بنظر ایه الله
الخامنيی، فخطوه «ترک المعاهده» یمکنها ان تلغی عندما یثبت للحاکم الاسلامی ان الطرف المقابل لم یبادر
الی نقض المعاهده. والنقطه الاخری هی ان مفاد کلمه "نبذ" القرانیه هو الاعلام بعدم التزام الدوله الاسلامیه
بالمعاهده التی نقضها العدو، ولا یعنی بالضروره وجوب المبادره الی ترک المعاهده، وبالتالی تعلم الحکومه
الاسلامیه الطرف المقابل بانه لا یتوجب علیها ای التزام تجاه المعاهده المنقوضه، بسبب قیام هولاء بنقض
المعاهده، وان للحکومه الاسلامیه، من ذلک الوقت فلاحقا، الحق فی ان تعتبر المعاهده لاغیه بشکل کامل ، او
ان تبقی منتظره عوده الطرف المقابل الی الوفاء بالتزاماته . وبعباره اخری: یری سماحه القايد ان الجواز او
الوجوب فی هذه الایه الشریفه متعلق بالاعلام بعدم الالتزام لا بالنقض العملی المبتنی علی المصلحه، حیث ان
المصلحه العامه هی التی تحدد ان کان ینبغی للدوله الاسلامیه ان تدخل فی النقض العملی للمعاهده او لا.
خلاصه ماشینی:
نتيجه اين بحث ، جواز يا وجوب لغو پيمان و اعلام آن به طرف مقابل است و حتي چنين اعلامي هم ضرورت ندارد: «حاصل سخن در مورد به سر آمدن هدنه آن است که اگر دشمن عملا پيمان را نقض کند و مثلا دست به حمله بزند، بيشک مقابله به مثل با او جايز است .
بر اساس آنچه که گفته شد استنباط فقهي آيت الله خامنه اي، از بحث مهادنه يا پيمان ترک مخاصمه با دشمن را اين طور ميتوان صورت بندي کرد: اصل اولي آن است که نبايد با دشمن يا دولت متخاصم عهد و پيماني برقرار کرد بلکه بايد دولت اسلامي خود را مجهز و آماده نگه دارد تا در صورت اقدام عملي دشمن براي تهاجم و جنگيدن ، آماده جهاد باشد.
مسأله اين است که اگر نقض عهد و پيماني که از سوي طرف مقابل نقض شده است ، واجب نيست ؛ تفسير اين آيه که متضمن جمله امري است ، چه ميشود؟ به زعم مدعي، پاسخ يا دليل اول آن است که «آيه در مقام بيان آن است که پس از آشکار شدن علائم خيانت از سوي دشمنان ، پيامبر نبايد بدون اعلام به دشمنان از پيمان بيرون بيايد»؛ يعني آيه در مقام بيان حکم وجوب يا عدم وجوب نقض پيمان نيست .
وي ششمين ماموريتي را که براي رسول خدا(ص ) ذکر کرده است ، آيه شريفه مورد بحث است و در تفسير اين آيه هيچ بحثي از جواز يا وجوب نقض ندارد، بلکه آشکار بر اين نکته تاکيد دارد که اگر پيامبر بيم خيانت دشمن را داشت ، بايد پيمان را نقض کند و به آنان اعلام نمايد: «٦.