چکیده:
تطبیق موضوعات فقهی بر مصادیق آن در مقام امتثال ، یکی از مباحث تاثیرگذار علم اصول
است . پرسش اصلی این است که آیا این وظیفه بر عهده عرف است و یا با ملاک عقلی
میتوان موضوعات را بر مصادیق آنها تطبیق نمود. نظریات مختلفی در این زمینه ارائه شده
است .
مقاله حاضر درآمدی بر گفتمان فقه حکومتی می باشد که پس از بررسی نظریات و با توجه به
نقش عرف و جایگاه ویژه آن در موضوع شناسی به این نتیجه میرسد که با توجه به اطلاق
مقامی، عرف مسامحی در این زمینه اعتبار و ارزشی ندارد و باید نظر عرف دقیق مورد اتکا
قرار گیرد؛ به این شکل که اگر عرف در تطبیق یک موضوع با عقل هم نظر بود بر اساس آن
عمل میشود؛ اما اگر عرف در تطبیق نظری داشت و بعد از تنبیه و توجه دادن نیز بر نظر
مخالف خود پافشاری نمود، آن نظر عرفی متبع است . این نظریه را نظریه «عرف متنبه » مینامیم .
ان تطبیق الموضوعا الفقهیه علی مصادیقها فی مقام الامتثال هو احد المباحث الموثره فی علم
الاصول و السوال الاساس هو ان هذه المسوولیه هل هی علی عاتق العرف ام یمکن بالملاک العقلی
تطبیق الموضوعات علی مصادیقها؟ و قد طرحت فی هذا المجال نظریات مختلفه تناولت هذه المقاله
دراستها لتصل بعدها الی النتیجه التالیه: مع الالتفات الی الاطلاق المقامی، فالعرف المسامحی لیس
له اعتبار فی هذا المجال ، و لابد من الاستناد الی رای العرف الدقیق بحیث ان کان العرف موافقا
للعقل فی تطبیق موضوع فیعمل علی اساسه ، و اما ان کان للعرف فی التطبیق رای، و بعد تنبیه و
تویجیهه ظل مصر علی هذا الرای المخالف ، فحینها یکون الرای العرفی هو المتبع وقد اسمینا هذه
النظریه "نظریه العرف المتنبه ".
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر درآمدي بر گفتمان فقه حکومتي مي باشد که پس از بررسي نظريات و با توجه به نقش عرف و جايگاه ويژه آن در موضوع شناسي به اين نتيجه ميرسد که با توجه به اطلاق مقامي، عرف مسامحي در اين زمينه اعتبار و ارزشي ندارد و بايد نظر عرف دقيق مورد اتکا قرار گيرد؛ به اين شکل که اگر عرف در تطبيق يک موضوع با عقل هم نظر بود بر اساس آن عمل ميشود؛ اما اگر عرف در تطبيق نظري داشت و بعد از تنبيه و توجه دادن نيز بر نظر مخالف خود پافشاري نمود، آن نظر عرفي متبع است .
آقاي وحيد خراساني نيز معتقد به داوري عقل در تطبيق مصاديق هستند (ميلاني، ١٤٢٨، ٤: ٥٣ و ٣٠٣) ادله اين نظريه : در ادامه ادله اين نظريه مورد بررسي و نقد قرار ميگيرد: دليل اول : در بحث تطبيق بر مصاديق ، نظر عقل را بايد لحاظ کرد؛ زيرا تطبيق دائرمدار واقع است و در امور واقعي انطباق قهري است و عرف در فرايند انطباق قهري نقشي ندارد؛ لذا صدق حقيقي کافي است و عدم اطلاع عرف از امور خفيه ضرري بر صدق نميزند (آخوند خراساني، همان ؛ خويي، ١٤٢٢[الف ]، ٢: ٢٨٢؛ ناييني، همان ، ٤: ٥٧٤).
پاسخ : بحث در مسأله مشرعيت و عدم مشرعيت عرف نيست بلکه بحث اين است که حال که عرف مفهوم و موضوع حکم شرعي را تشخيص داد و نظر شارع را در اين زمينه فهميد خودش تطبيق کند يا آن را به عقل بسپارد.