چکیده:
اسناد معتبر منتشر شده توسط نهادهای علمی نظارتی و اجرایی بیانگر اینست که با گذشت سالها از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اسلامی (مدظله) و همچنین تأکید ایشان بر اهمیت آنها در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران؛ این سیاستها در سطح قابل قبولی عملیاتی نشده است و باعث تأثیرگذاری تکانههای اقتصادی بر زندگی مردم شده است. این مقاله به دنبال شناسایی روشمند متغیرهایی است که میتواند برای عملیاتی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قابل رصد باشد. این پژوهش با مفروض گرفتن آنکه پژوهشگران اقتصاد مقاومتی، معتقد به مقاومکردن اقتصاد در مقابل تکانههای احتمالی به اقتصاد بوده؛ و دغدغهی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در سطوح مختلف داشتهاند و با رویکرد آن و برای عملیاتی کردن آن راهکارهایی را پیشنهاد دادهاند، با روش فراتحلیل، بیش از 200مقاله از مقالات با درجهی علمی پژوهشی مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی را از سال 1391 تا پایان سال 1399 مورد بررسی قرار داده است. عوامل و موانع شناسایی شده و زیر مؤلفههای آنها را در سه زمان پیش از اجرا، میان اجرا و پس از اجرا توزیع نموده؛ که پس از برگزاری جلسات علمی پیرامون آنها و اعتبارسنجی توسط متخصصان، به عنوان متغیر قابل رصد در جهت سنجش مقاوم پذیری سازمان در برابر تکانهها معرفی شدهاند. مدیریتهای اجرایی و نظارتی سازمانها در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در هر سطحی باید تلاش کنند متغیرهای معرفی شده را رصد نموده و تلاش نمایند متغیرهای عامل را تقویت نموده؛ و متغیرهای مانع را تضعیف نمایند.
Authentic documents published by scientific, regulatory and executive institutions indicate that a decade after the announcement of the general policies of the resistance economy by the Leader of the Islamic Revolution and also his emphasis on their importance in the statement of the second step of the Islamic Revolution of Iran; These policies have not been implemented to an acceptable level and have caused economic shocks to affect people's lives. This paper seeks to methodically identify the variables that can be observed to implement the general policies of the resistance economy. This study assumes that researchers in resistance economics believe that the economy is resilient to possible shocks to the economy and have been concerned with the implementation of the general policies of the resistance economy at various levels Using meta-analysis method, more than 200 papers with scientific research degree related to the subject of resistance economics from 1391 to the end of 1399 have been reviewed. Distributed identified factors and barriers and their sub-components at three times before implementation, between implementation and after implementation; After holding scientific meetings about them and validation by experts, they have been introduced as an observable variable to measure the organization's resilience to shocks. Executive and supervisory managements In order to implement the general policies of the resistance economy at any level, organizations should try to monitor the introduced variables and try to strengthen the operating variables; And undermine barrier variables.
خلاصه ماشینی:
خوانساذي و قليچ (١٣٩٤)، مطالعه اي با عنوان «شناسايي و ذتبه بندي عوامل مؤثر بر تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي دذ نظام بانکي» انجام داده است که دذ آن به منظوذ شناسايي اين عوامل از ادبيات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با استفاده از ذوش تاپسيس فازي به عنوان يکي از ذوشهاي تصميم گيري چندمعياذه ، عوامل مزبوذ اولويت بندي شده و ميزان اهميت آن ها دذ تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مشخص گرديده است ـ بر اساس نتايج تحقيق ، شفافيت و سلامت نظام بانکي و پايين بودن فساد مالي، استقراذ نظام اعتباذسنجي مشتريان و پايين بودن سطح مطالبات معوق دذ نظام بانکي ذا از مهم ترين عوامل مؤثر بر تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي دذ نظام بانکي کشوذ دانسته اندـ بلنديان و ناصري (١٣٩٤) دذ مطالعه اي با عنوان «شناسايي بايسته هاي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي دذ صنعت شهرسازي و ساختمان » با ذوش تحليلي توصيفي، گفتمان سازي دذ جامعۀ حرفه اي، اصلاح نظام آموزشي معماذي، ديده باني و کنترل صنعت ساختمان ، حمايت از فعالان صنعت شهرسازي و ساختمان ، تحرک دستگاه هاي مرتبط با صنعت ساختمان و مشاذکت هاي مردمي دذ صنعت ساختمان ذا پياده شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي دذ صنعت ساختمان ميدانندـ نيازي و يوسف مند (١٣٩٥) در پژوهشي با عنوان «چگونگي اصلاح الگوي مصرف در حوزه اداري جهت پيادهسازي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه افسري امـام علـي ( )» به صورت پيمايشي و با استفاده از قالـب تحليـل آميختـه (کيفـي و کمـي)، اسـتفاده از کارمندان آموزش ديده جهت انجام امور، ترميم و تکميل حـذف کاغـذ از امـور اداري، مشخص نمودن نيازهاي واقعي هر قسمت ، مديريت بهينۀ اعتبارات و بودجه ، پرهيـز از جزيره اي عمل کردن بخش هاي ستادي، پرهيز از شکل گيـري گـردشکارهـاي بيهـوده، توزيع اختيارات، اعتمادسازي به کاربران براي ذخيرة اطلاعات، امکانسنجي بهرهگيـري از دورکاري، لزوم توجه به بخش تعمير و نگهداري، تسهيل فراينـد مجوزهـا را جهـت اصلاح الگوي مصرف پيشنهاد کرده اند.