چکیده:
پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمیتواند مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن باشد. بلکه سازوکارهای حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم، کارآمد خواهد بود؛ به عبارت دیگر حمایت از بزهدیدگان بالقوه و در معرض خطر و نیز بزهدیدگان خشونت، با اقدامات سازمان یافته و هماهنگ توسط جامعه مدنی و دولت قابل دستیابی است. از یک سو جامعه مدنی همان نهادها و سازمانهای غیردولتی، خانواده، مدرسه و رسانههای گروهی در بالا بردن سطح آگاهی به زنان در خود باوری، مراقبت از خود و تغییر شیوه زندگی خطرناک برخی از ایشان و همچنین آموزش مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی برای عموم افراد، نقش مهمی در پیشگیری با کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت. ضمن آن که نهادهای مدنی میتوانند با در نظر گرفتن تسهیلات کافی برای بزهدیدگان خشونت، امکان طرح شکایت و پیگیری آن را داشته باشند. از دیگر سو، دولت در معنای عام، با تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی مبنی بر حمایت از زنان اقدام خواهد نمود.
It is clear that dispersed criminal material can not properly prevent or reduce violence. Rather, advocacy mechanisms will only work in the light of a discriminatory and coherent criminal policy; In other words, the protection of potential and at-risk victims, as well as victims of violence, can be achieved through organized and coordinated action by civil society and the government. On the one hand, civil society is the same as NGOs, families, schools and the mass media in raising awareness of women in self-confidence, self-care and changing the dangerous lifestyles of some of them, as well as teaching the concepts of human rights and human dignity to the public. Individuals will play an important role in prevention by reducing violence against women. At the same time, civil society organizations can file a complaint and pursue it by providing adequate facilities for victims of violence. On the other hand, the government in the general sense will take legislative, executive and judicial measures to protect women.
خلاصه ماشینی:
از يک سو جامعه مدني همان نهادها و سازمانهاي غيردولتي، خانواده ، مدرسه و رسانه هاي گروهي در بالا بردن سطح آگاهي به زنان در خود باوري ، مراقبت از خود و تغيير شيوه زندگي خطرناک برخي از ايشان و همچنين آموزش مفاهيم حقوق بشري و کرامت انساني براي عموم افراد، نقش مهمي در پيشگيري با کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت .
بررسي هاي انجام شده حاکي از آن است که بيشتر زنان به دلايل متعددي از جمله ترس از آبروريزي ، طرد شدن از خانواده ، خجالت ، خطرجاني و همين طور از دست دادان فرزندان و مشکلات موجود در روند قضايي و اعتقاد به اين که قانون به نفع مردان است شکايت خود را پنهان ميکنند و شرايط خشونت آميز عليه خود را تحمل ميکنند.
سياست جنائي به عنوان تدابير چاره انديشي يا توسل به راهبرد کنترل جرم درصدد تأمين منابع سه گانه بزهکار، بزه ديده و جامعه است و صرفا براي اين مهم ، خود را محدود به مرحله وقوع بزه نميکند بلکه با توسل به راهکارهاي پيشگيرانه ، قبل از وقوع خشونت به کنترل و حمايت از بزهديدگان بالقوه نيز ميپردازد.
از يک سو جامعه مدني همان نهادها و سازمان هاي غيردولتي ، خانواده ، مدرسه و رسانه هاي گروهي در بالا بردن سطح آگاهي به زنان درخودباوري ، مراقبت از خود و تغيير شيوه زندگي خطرناک برخي از ايشان و همچنين آموزش مفاهيم حقوق بشري و کرامت انساني براي عموم افراد، نقش مهمي در پيشگيري با کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت .