چکیده:
نظریه اشتغال به قوانین عمومی حاکم بر بازار کار میپردازد و مبانی نظریه اشتغال را میتوان در سه بخش مبانی فلسفی، تحلیلی و اقتصادی دستهبندی کرد. مبانی فلسفی، برداشتهای معرفتشناسانه، هستیشناسانه و ارزششناسانهای هستند که بهصورت استدلالی اثبات شدهاند. مبانی تحلیلی از مبانی فلسفی انتراع میگردند و پایه تحلیلها و نظریات اقتصادی را شکل میدهند. مبانی اقتصادی نیز دیدگاههای اساسی در اقتصاد هستند که پایه شکلگیری تعدادی دیگر از نظریات در این علم میگردند. تبیین مبانی یک علم به رشد و تولید نظریات جدید در این دانش کمک شایانی میکند و تکیه بر مبانی مبین، سبب میشود که نظریهپردازان از خطای در اندیشه مصون بمانند. با وجود این، تلاش چندانی برای تبیین مبانی نظریات مرتبط با اقتصاد مقاومتی صورت نپذیرفته است. برای شناخت مبانی نظریه اشتغال در اقتصاد مقاومتی، میتوان از روش اجتهاد مبتنی بر کتاب و سنت و مراجعه به کتب فلسفی و اقتصادی بهره برد.
خلاصه ماشینی:
در کتاب اقتصاد مقاومتي؛ درآمدي بر مباني، سياستها و برنامه عمل (عبدالملکي، 1393)، به مباني و تاريخچۀ اقتصاد مقاومتي توجه شده است؛ سپس مصنف به چند حوزۀ مهم در اقتصاد مقاومتي، يعني توليد ملي، فرهنگ اقتصادي و سبک زندگي و روابط خارجي ميپردازد و اين مباحث را از دريچه اقتصاد مقاومتي پي ميگيرد و اشاراتي نيز به بحث اشتغال در اقتصاد مقاومتي کرده است.
مباني فلسفي، ديدگاه محقق را در رابطه با جهان و انسان معين ميکنند و با تعيين منابع شناخت و نيز شناسايي مقولههاي ارزشمند در يک علم موجب ميگردند که چارچوب کلي فکر و انديشه براي تحقيق و کنکاش علمي، قوام يابد و نيز امکان خطاي علمي و انحراف از مسير صحيح تفکر کاهش پيدا کند.
اين مسئوليتهاي چندجانبه سبب ميشود که فرد در تمامي عرصههاي زندگي ازجمله عرصه اقتصاد و انتخاب شغل، با تکيه بر وظيفهگرايي خويش، در پي بالاترين سطح اطمينان از انجام وظايف خود باشد.
براي هر انسان بهترين حالت اين است که در وراي تمامي کارهاي خود، بيشترين سطح اطمينان را از انجام وظيفه کسب کند.
کارگر هم بايد درآمد مناسب براي تأمين زندگي خود و خانوادهاش را دارا باشد و هم اطمينان يابد با اشتغال در اين بنگاه و توليد کالاي مشخص، در مفيدترين حالت ممکن در حال خدمت به جامعه اسلامي و اطاعت از اوامر الهي است.
در بعد ارزششناسي نيز با تبيين نظر اسلام در مورد کار و ارزش ذاتي آن، مقدمه را براي استخراج مباني تحليلي ديگر بازار کار که شامل عرضۀ کار در تمامي سطوح، عدم غلبه اثر درآمدي و حداکثر کردن سطح اطمينان در فعاليتهاي اقتصادي است را شرح داده و اين مفاهيم را ميتوان جايگزين مباني تحليلي سرمايهداري در نظریۀ اشتغال کرد.