چکیده:
جواز یا عدم جواز قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی، یک مسئلۀ اختلافی در فقه امامیه و حنفیه است. مسئلۀ مذکور قابلیت طرح در رشتههای مختلف همچون فقه، حقوق و تفسیر را دارد. حوزۀ تفسیری مسئلۀ مذکور برخلاف دیگر حوزهها، بهعلت نبودن تحقیق مستقل، وجود نواقص روشی و تحلیلی در پژوهشهای غیرمستقل و تفاوت مفسران و فقها در طرح مباحث مربوط به مسئلۀ مذکور، نیاز جدی به بررسی دارد. مهمترین هدف مقاله، دستیابی به تفسیر صحیح آیات قصاص است. مقالۀ حاضر، نظریۀ عدم جواز قصاص مذکور را نظریۀ صواب و دارای ادلۀ معتبر قلمداد میکند، زیرا آیۀ نفی سبیل دلالت بر نفی قصاص مذکور دارد و قصاص مذکور نیز از مصادیق نفی سبیل و سلطة کافر بر مسلمان است. روایات معتبر نیز دلالت بر نفی قصاص مذکور دارند. ممانعت عقل از جواز قصاص مذکور نیز غیرقابل پذیرش است..
Whether or not a Muslim retribution against an infidel is allowed a matter of dispute between Imamiyyah and Hanafiyyah jurisprudence. This issue can be raised in various fields such as jurisprudence, law and exegesis. There is a serious need for analysis of this issue in the field of exegesis. Because there are methodical and analytical defects in non-independent researches. Also, interpreters and jurists have many differences in dealing with this issue. The purpose of this article is to achieve the correct interpretation of the verses of retribution. The present article considers the theory of impermissibility of retribution as a valid theory with valid evidences. Because there is a verse in the Quran which rejects any infidel’s domination over Muslims. This verse implies the rejection of the aforementioned retribution which is an example of the rejection of infidel’s domination over a Muslim. Authentic narrations also indicate that retribution is not permissible. Sense prevention of that retribution is also unacceptable.
خلاصه ماشینی:
مهم ترين دليل قرآني حنفيه بر جواز قصاص مسلمان در برابر ذمـي ، عموم و اطلاق آيات قصاص «يا أيها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثي بالأنثي ؛ اي اهل ايمان (حکم ) قصاص درباره کشتگان ، بر شما مقـرر شـده اسـت : آزاد عوض آزاد، بنده عوض بنده و زن عـوض زن (بقـره /١٧٨)؛ و کتبنـا علـيهم فيهـا أن الـنفس بالنفس ؛ و بر آنان در تورات مقرر داشتيم ، که جان عوض جـان اسـت (مائـده /٤٥)؛ و مـن قتـل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا؛ و هر کس که مظلومانه کشته شده ، پس بـراي سرپرسـتي تسـلطي (بر قصاص ) قرار داديم (اسراء/٣٣)» است که ذکر نشدن قيد در آيات مذکور، بـر نفـي هرگونـه شرطيت ، از جمله تساوي ديني در وجوب قصاص دلالت دارد.
امکان اثبات شرطيت مذکور از آيۀ نفي سبيل شرط بودن تساوي ديني در قصاص را مي توان از شيعه ، به آن استدلال کردند، مي تـوان از آيۀ نفي سبيل بدست آورد؛ به اين بيان که آيۀ مذکور، هر گونه سلطۀ کـافر بـر مسـلمان را نفي مي کند؛ اعم از اينکه در امور تشريعي باشد يا امور تکويني ، و از مصاديق سلطۀ مذکور، جواز قصاص مسلمان در برابر کافر ذمي است ، زيرا قصـاص ، بـه صـراحت آيـۀ ٣٣ سـورة مبارکۀ مصداق بارز سلطه است ؛ چون آة مذکور، قصاص را با تعبير «سـلطان » آورده کـه در تفاسير، به معناي تسلط اولياي مقتول بر قاتل معنا شده است .