چکیده:
دولت مدرن از جمله موضوعاتی است که کمتر بافت آن از منظرگاه فقهی مورد مداقه قرار گرفته است. معمولاً فقیهان ما بیش از آن که از بافت قدیم و جدید دولت سخن بگویند بیشتر دربارهی ضرورت آن سخن گفتهاند. انگار مفهوم آن را بدیهی دانسته و دربارهی آن تأملی فقهی نداشتهاند. اما مروری بر آثار امام خمینی نشان میدهد که ایشان متوجه تغییرات بافت سنتی دولت – نظم سلطانی – بوده و در نظریه سیاسی خود به آن توجه نموده است. در میان ادبیات فقهی امام خمینی دو بحث وجود دارد که مباحث دولت شناسی او را به ماهیت جدید دولت مرتبط میسازند؛ یکی خطابات قانونیه و دوم حوزههای خالی از نص. چیزی که پیش از ایشان نیز در برخی از آثار فقهای متاخر همانند میرزای نائینی مشاهده میشود. شاید تامل به بافت دولت مدرن از این منظر بتواند بخشهای نااندیشیده شده دولت در ادبیات فقهی ما را باورتر سازد و راهی بهسوی نسبت تمدن اسلامی با چنین دولتی را برقرار سازد. بیتردید، هر طرحی از تمدن اسلامی باید رابطهی خود با دولت مدرن را تعریف و در قبال آن موضعی معرفتی برگزیند. شاید این مقاله بتواند چنین کند.
The modern state is one of the topics whose context has been less studied from a jurisprudential point of view. Usually, our jurists have spoken more about the necessity of the government than about the old and new contexts of the government. It seems that they have taken its meaning for granted and have not had a jurisprudential reflection on it. But a review of Imam Khomeini's works shows that he noticed the changes in the traditional context of the state - the royal order - and paid attention to it in his political theory. Among Imam Khomeini's jurisprudential literature, there are two arguments that link his theological discussions to the new nature of government; One is legal speeches and the second is empty fields of text. Something that can be seen before him in some works of later jurists such as Mirza Naeini. Perhaps reflecting on the context of the modern state from this perspective can make the thoughtless parts of the state in our jurisprudential literature more believable and establish a path to the relationship of Islamic civilization with such a state. Undoubtedly, every plan of Islamic civilization must have its relationship with the state. Define modern and choose an epistemological position towards it. Maybe this article can do that.
خلاصه ماشینی:
از نظر ايشان ، فقيه عادل تمام آنچه متعلق به پيامبر (ص ) و ائمه معصـومين (ع ) در امـور مربـوط بـه سياست و حکومت است را بر عهده دارند و هرگونه فرقي نامعقول مي نمايد» (امام خميني، ١٤٠١، ج ٢، ص ٢٢٦) اما منظور ايشان از واژه ي حکومت در اين عبارت چيست و چه تصوري از ماهيت و حدود حکومت وجود دارد؟ خود امام خميني توضيح خاصـي درايـن بـاره نـدارد و اصـولا نيـز هيچ يک از فقها در ايران امروزه نيز بحث روشني درباره ي موضوع شناسي دولت ندارنـد.
(فرهاديان ، ١٣٩٥، ص ١٠٩) ايـن نظريـه بـه عنـوان خطابات قانوني معروف شده است ، ولي برخي از آن به نظريه عدم انحـلال خطابـات قـانوني يـاد مي کنند؛ چون اصل وجود خطابات قانوني به معناي خطاباتي کـه کلـي و عـام اسـت و در قالـب قضاياي حقيقي بيان مي شود، محل بحث و گفت وگو نيست و نزد همه ي اصوليان مسلم است کـه غالب احکام شرعي در اين قالب تشريع و ابلاغ مي شود.
(سـيد حسـن خمينـي، ١٣٩٥) البته حقوقي که در اينجا متولد مي شود، حقوق عمـومي ناشـي از «تکـاليفي» اسـت کـه در خطابات قانونيه يا عامه شرعي وجود دارند و مي توانند در کنار حقوق عمومي ناشي از «حق » مردم راهي به سوي پذيرش دولت مدرن در انديشه فقهي بگشايند و بدين گونه ، مشکل فقيهان مشـروطه را برطرف نمايند.
بي ترديد، اين نظريه خطابات قانونيه امام خميني بود که توانست چنين خلائي را پر کند و حقـوق ناشي از تکاليف را در کنار حقوق ناشي از حق مردم در حوزه هاي خالي از نص را بـه هـم نشـيني رساند.