چکیده:
در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به بررسی کیفرهای تعیین شده برای مرتکبان جرائم مالیاتی و علت شناسی تعیین این کیفرها میپردازیم. قبل از اصلاحیه ی سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم فقط یک ماده پیرامون جرایم مالیاتی در قوانین مالیاتی ما پیش بینی شده بود لیکن امروزه مواد متعددی پیرامون این قبیل جرایم مطرح میشود که در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به دنبال چرایی طرح این مواد هستیم. روند کیفرانگاری مالیاتی به دلایل متعددی ایجاد شده است که از آن جمله میتوان به ترمیم در ساختار سیاست کیفری پیرامون جرایم مالیاتی اشاره کرد، زیرا در ابتدا با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1345) که موکد عدم مداخله سیاست کیفری در حوزه ی اقتصاد بود پای هر گونه دخالت کیفری در حوزه مالیاتی را کوتاه کرد، لیکن امروزه این ساختار در حال اصلاح و بهبود است. همچنین میتوان به ترمیم ضمانت اجراها اشاره کرد زیرا در قوانین مالیاتی اولیه ضمانت اجرایی در قبال جرم مالیاتی نداشتیم وضمانت اجراهای پیش بینی شده محدود به ضمانت اجراهای مدنی و اداری مانند جریمه نقدی میشدند ولیکن در اصلاحیههای اخیر ضمانت اجراهای کیفری هم پیش بینی شده است. از دیگر دلایل کیفرانگاری میتوان بازدارندگی قوانین مالیاتی را نام برد که با پیش بینی کیفرهای سنگین تر در اصلاحیههای اخیرقانون مالیاتهای مستقیم، قانون گذار در جهت نیل به این هدف گام برمی دارد.
In penology of tax crimes, we review the penalties imposed on tax offenders and the etiology of determination of these punishments. Before the 2001 amendment to the 1380 Direct Taxes Act, only one tax law provision was foreseen in our tax laws, but today there are several issues surrounding such crimes that we are looking for in the penology of tax crimes. The process of tax penology has been created for several reasons, including the restoration of the criminal policy structure of tax crimes, as initially approved by the Direct Taxes Act (adopted in 1345), which stipulates the non-intervention of criminal policy in the field of economics, it eliminated any criminal interference in the tax area, but today the structure is improving and modifying. Also, we can mention the restoration of the sanctions because in the primary tax laws we did not have a sanctions of a tax crime and the projected sanctions was limited to civil and administrative sanctions, such as fines, but, in the recent amendments, criminal sanctions are also foreseen. One of the other reasons for criminalization is the deterrence of tax laws, which, in anticipation of the heavier penalties in recent amendments to direct taxes act, the legislator is pursuing this goal.
خلاصه ماشینی:
بدين منظور مادٔە ٢٧٤ قانون ماليات هاي مستقيم ، پس از بيان مصاديق هفت گانۀ جرايم مالياتي که تا پيش از اين کم و بيش به صورت پراکنده در قانون مذکور قابل مشاهده بودند، مرتکبين را به مجازات تعزيري درجه ٦ محکوم مي کند که طبق مادٔە ١٩ قانون مجازات اسلامي مجازات تعزيري درجه ٦ شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال ، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال ، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال ، انتشار حکم قطعي در رسانه ها، ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال ، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال مي باشد.
البته رويۀ قضايي همۀ مجرمين مالياتي را در يک مرتبه و مشمول مادٔە ٢٧٤ قانون ماليات هاي مستقيم و کيفر تعزير نمي داند بلکه بنا به شدت جرم صورت گرفته و ميزان ضرري که مجرم با ارتکاب جرم مالياتي به دولت و جامعه وارد مي کند، مي توان او را مخل در نظام اقتصادي کشور و مشمول مادٔە ٢٨٦ قانون مجازات اسلامي و محکوم به حد مفسد في الارض دانست .
قانونگذار ايران درباره تکرار جرم در جرايم تعزيري ، در مادٔە ١٣٧ قانون مجازات اسلامي و بر طبق ماده ١٣ قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مقرر مي دارد: «هر کس به موجب حکم قطعي به يکي از مجازات تعزيري از درجه يک تا پنج محکوم شود و از تاريخ قطعيت حکم تا حصول اعاده Abdolrahimi, Fereshteh & Seyed Mehdi Ahmadi Mousavi “The Penological Analysis of Taxation Crimes” Jour.