چکیده:
از مهمترین اصول کیفری که تضمینی مؤثر برای صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندی است، اصل قانونمندی جرم و مجازات است که تحمیل ضمانت اجرای کیفری به جهت جرم را فقط بر اساس قانون تجویز می نماید. با وجوداین در نظامهای کیفری کشورهای مسلمان مبتنی بر شریعت، موضوع جایگاه منابع فقهی به عنوان مستندی در عرض قانون مدون جهت جرم انگاری و تعیین کیفر از مسائلی است که در تعارض با اصل قانونمندی، توجه دکترین و رویه قضایی آنها را به خود معطوف داشته است. در پژوهش حاضر به روشی توصیفی تحلیلی رویکردهای مختلف این نظامها پیرامون استنادپذیری فقه جهت اصدار احکام محکومیت کیفری مطالعه شده که یافته ها نشان از اتقان مواضعی دارد که اجازه مراجعه به فقه را برای تعیین جرم و مجازات نمی دهند، و در صورت اصرار بر چنین تجویزی می بایست همانند آن دسته از نظامها که منابع فقهی را معین نموده و آن هم با الزام بر اختیار فتاوای مساعدتر به حال متهمان عمل نمود. در نظام حقوقی کشور ما قانونگذار تنها در حدود، جرم انگاری و تعیین مجازات را مطابق فقه تجویز نموده که همین مقدار شناسایی اختیار برای دادگاهها نیز دارای ایرادات متعدد بویژه از جهت بروز تشتت در رویه قضایی است.
One of the most important principles of criminal law, which is an effective guarantee for the protection of civil rights and freedoms, is the principle of legality of crime and punishment, which prescribes the imposition of punishment for crime only on the basis of the Legal texts. However, in the legal systems of Muslim countries, whose penal provisions are derived from Islamic law, the issue of the status of jurisprudential sources as a applicable source such as the Legal texts for criminalization and sentencing is one of the important issues in conflict with The principle of legality has attracted the attention of the legal doctrine and jurisprudence of these systems.In our country, considering the manner of reflection of Principle 167 of the Constitution in various articles of the Islamic Penal Code, it seems that only in the realm of Hodoud can criminalization and punishment be carried out according to jurisprudence. The same amount of jurisdiction for the courts also has several drawbacks, especially due to disagreements in the judicial procedure.
خلاصه ماشینی:
با وجود تصديق جهاني اصل قانون مندي جرم و مجازات ، در نظام هاي حقوقي کشورهايي که ِ براساس فقه اسلامي معماري شده اند، اين چالش همواره وجود داشته که با توجه به رويکرد اسلامي حاکم بر سيستم حقوقي از يک سو و پيش بيني وضعيت هاي سکوت نسبت به احکام کيفري شرعي ِ از سوي ديگر، چگونه بايد ميان مقتضيات اصل قانون مندي و ضرورت اجراي احکام فقهي در انديشۀ مقننين و سياست گذاران حقوقي جمع کرد؟ در نظام حقوقي کشور ما، با وضع اصل ۳۶ قانون اساسي بر رعايت اصل قانون مندي تصريح شد، لکن وجود ملاحظات سابق در ذهن قانون گذار اساسي موجب تجويز و بلکه تکليف به رجوع به فقه در موارد سکوت ، نقص ، اجمال يا تعارض مقررات موضوعه گرديد که با گذشت مدت زمان طولاني همچنان اجراي آن در قلمروي امور کيفري، يکي از محورهاي مناقشه برانگيز در دکترين و رويه قضايي را شکل داده است و آثار متعددي در اين زمينه منتشر شده است .
به طور نمونه قانون گذار سوداني اگرچه در قانون جنايي مصوب ۱۹۹۱ رأسا به جرم انگاري و تعيين کيفر رفتارهاي موجب حد شرب خمر، ارتداد، زنا، قذف ، محاربه و سرقت اقدام و احکام قصاص ، ديه و تعزير را نيز در ديگر مواد قانون مورد توجه قرار داده و حسب ماده ۳ حتي در تعزيرات بر قانون مندي کيفر تصريح کرده ، و ازاين رو حقوقدانان سوداني بر ضرورت وجود نص قانوني جهت قابليت حکم به تعزير متهم تأکيد نموده و اختياري از اين نظر براي محاکم قائل نشده اند (يوسف ، ۱۹۹۶: ۲۳۶).