چکیده:
حریم خصوصی و شناخت مفهوم و محدودهی آن برای افراد جامعه، یکی از مبانی اصلی حفظ حقوق افراد و مصون ماندن حریم آنان از تعرّض میباشد. از اینرو این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از کتابخانههای تخصّصی فقهی و نرمافزارهای علوم اسلامی، حریم خصوصی مردم را از نظر اندیشههای امام خمینی (ره) و فقهای معاصر مورد بررسی قرار دادهاست. پس از بررسی مسائل مذکور در این رساله، به این مهم، دست مییابیم که حریم خصوصی ناظر بر حفظ جان، مال، حیثیت و کرامت انسانها است. از اینرو امام خمینی (ره) به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی، به ابعاد مختلف امنیت توجه داشتند و با مداقه در اندیشههای امنیتی ایشان می توان به این مهم دست یافت که ایشان به امنیت اشخاص و شهروندان اعتقاد داشتند. برخی از مولفههای حریم خصوصی از منظر امام (ره) و فقهای معاصر عبارتند از: حق برخورداری از آزادی برای شهروندان در عرصههای عقیده و اندیشه، منصب و شغل، اقلیتهای مذهبی و داراییهای شخصی میباشد. در بین احکام شریعت اسلام دو سنخ مهم از دستورات موازی را میتوان یافت نمود. نوع اول دستوراتی که امت اسلامی را از تجسس و دخالت در امور یکدیگر و تلاش برای دریافت اطلاعات شخصی دیگران نهی کند؛ لذا با توجه به نظام حقوقی چنین تداعی میشود که دین اسلام درصدد ایجاد اصل حریم خصوصی و عدم جواز هتک و تجسس در آن برای حفظ حقوق عمومی و فردی افراد میباشد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین، مهمترین نکاتی که در فرمان مذکور قابل جستجو و تشخیص است، به تفصیل عبارتند از: 1- لزوم اسلامی نمودن احکام قضایی و تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ سریعتر آنها؛ 2- بررسی صلاحیت قضات، دادستانها و دادگاهها در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه میشوند، اشخاصی مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند؛ 3- تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و دادرسی و داوری؛ 4- احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است جایز نمیباشد و تخلّف از آن موجب تعزیر است؛ 5- تصرّف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده، جایز نیست؛ 6- ورود به مغازهها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، ممنوع است، 7- شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم، جایز نیست؛ 8- تجسّس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمیباشد؛ 9- فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است؛ 10- تجسّس در صورتی جایز است که برای کشف توطئهها و مقابله با گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیتها را دارند و تنها به شرط مطمئن بودن جایز است؛ 11- در صورتی جواز تجسّس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و با دستور دادستان باشد؛ چرا که تعدّی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است؛ 12- اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدّر برخورد کردند، حقّ ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حقّ ندارد هتک حرمت مسلمان نماید واز ضوابط شرعی تعدّی کند و حقّ جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کند؛ 13- کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدّر است، مصداق مفسد فیالأرض قرار میگیرند و علاوه بر ضبط مواد مخدّر باید آنان در مقامات قضایی معرفی کرد؛ 14- قضات حقّ ندارند حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام؛ 15- مسئولین قضایی و اجرایی موظّف به جلوگیری از امور ذکر شده هستند؛ 16- قابل قبول و قابل تحمّل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق اسلامی از اشخاص صادر شود؛ 17- مردم باید احسس آرامش و امنیت کنند و قوه قضائیه و دولت را پشتیبان خود بدانند.