چکیده:
حاکمیت شرکتی ١ را مجموعه روابط میان هیات مدیره ، مدیریت ، سهامداران و کلیه ذی نفعان از جمله کارکنان تعریف کرده اند که تامین کننده منافع کلیه اشخاص ذینفع باشد. با وجود آنکه چهار رکن بنیادین حاکمیت شرکتی شامل عدالت (انصاف )، شفافیت ، پاسخگویی و مسئولیت پذیری فراتر از محدوده ساختارهای فرهنگی، حقوقی و اقتصادی کشورها مطرح است در ساختار حاکمیت شرکتی که برای نظام بانکداری اسلامی تعریف شده است علاوه بر موارد یاد شده ، یک رکن مهم دیگر یعنی مطابقت با قوانین شریعت اسلام نیز مطرح است . مطالعات انجام گرفته از کشورهای یاد شده نشان داده که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن علاوه بر کاهش سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی و افزایش مخارج دولت ، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است . مباحث مطرح شده در زمینه حاکمیت شرکتی سیستم بانکداری عمدتا مربوط به نظام بانکداری مرسوم (غیراسلامی) است . با وجود رشد سریع بانک های اسلامی از اواسط دهه
١٩٧٠ و افزایش حضور آنها در بازارهای مالی جهانی، مباحث اندکی در زمینه تقویت حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی مطرح شده است . در نظام مالی اسلامی، مهم ترین ذی نفع خود شریعت اسلام است زیرا اگر بانک ها نتوانند حاکمیت شرکتی را به نحو احسن و مطابق با اسلام اجرا کنند، ایرادات منتقدان نظام بانکداری اسلامی و ناتوانی مطابقت آن با بانکداری نوین تشدید خواهد شد. در این مقاله ضمن تبیین ارکان حاکمیت شرکتی به ارائه مدلی بومی جهت پیاده سازی در نظام بانکداری اسلامی ایران پرداخت شده است .
خلاصه ماشینی:
حاکميت شرکتي، بانکداري اسلامي، مديريت ريسک 1 Corporate Governance مقدمه حاکميت شرکتي به عنوان يکي از موضوعات مهم نظام بانکداري از دهه ١٩٩٠ در انگلستان ، آمريکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشي از عدم اثربخشي هيات مديره در عملکرد شرکت هاي بزرگ مطرح شد و به سرعت به ساير بخش ها و سيستم بانکداري تسري يافت .
نمايه (١) روابط برقرار شده از طريق ساز و کارهاي برون سازماني و درون سازماني (رجوع شود به تصویر صفحه) از اين رو، تعريف ذيل را ميتوان به عنوان تعريف مناسبي از حاکميت شرکتي در نظر گرفت : »حاکميت شرکتي، مجموعه اي از نظام ها، فرآيندها و ساختارهايي است که با استفاده از ساز و کارهاي درون سازماني نظير هيأت مديره ، کنترل هاي داخلي اداري و حسابداري، حسابرسي داخلي و مديريت ريسک و نيز ساز و کارهاي برون سازماني مانند نظارت قانوني، نظام هاي حقوقي، بازار سرمايه ، نظارت سهامداران عمده ، حسابرسي مستقل و مؤسسات رتبه بندي، در پي کسب اطمينان از رعايت حقوق ذينفعان ، پاسخگويي، شفافيت و عدالت در واحد تجاري است .
مسئوليت هاي هيات مديره معمولا شامل نظارت بر بانک همراه با ايجاد روش هاي پاسخگويي و کنترل ، انتخاب و برکناري مديرعامل ، تاييد حکم انتصاب و عزل مدير اداري و مالي، تصويب نهايي استراتژي و اهداف بانک ، بررسي و تاييد سيستم هاي مديريت ريسک و کنترل داخلي و نظارت بر رعايت قوانين ، نظارت بر عملکرد مديران ارشد و اجراي استراتژي و اطمينان از وجود منابع مناسب ، تاييد و نظارت مديريت هزينه هاي سرمايه اي و تحصيل و فروش داراييهاي ثابت و تاييد و نظارت بر گزارشات مالي و ساير گزارشات است .