چکیده:
لزوم جبران خسارات جانی هیچگاه در فقه و حقوق ایران مورد تردید نبوده است. حتی منع از ایراد این خسارت و حرمت جان بعنوان مبنا در اصل لزوم جبران خسارت (مالی و جانی) معرفی شده است. برای جبران لطمات وارده و نیز تاسیس ضمانت اجرایی برای صیانت از تمامیت جسمانی انسانها، شارع مقدس بر اساس شدت و نوع خسارت جانی وارده میزان مشخصی مال به عنوان دیه تعیین نموده است که از طرف شخص جانی به خسارت دیده (و در صورت فوت، ولی دم او) میبایست پرداخت شود. در این پژوهش به بررسی شیوههای جبران خسارت ناشی از معالجه و از کار افتادگی در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
به طور کلی نظریات موافق و مخالف گوناگونی در رد یا تائید موضوع قابل مطالبه بودن اینگونه خسارات ارائه شده است که پرداختن به آنها در این مجال اندک امکانپذیر نمی باشد و تنها به ذکر این نکته اکتفا میکنیم که هدف از جبران اینگونه خسارات زايل نمودن ضرر نمي باشد، بلکه همانگونه که شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان در یکی از آرای خود صراحتاً بدان اشاره نموده است:پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگر چه نمی تواند همواره اين نوع ضررها را تدارك نمايد ولی حسب مورد وسيله ای برای تشفی متضرر و تخفيف آلام و جبران بخشی از خسارت است.
2- بررسی حقوقی خسارات مالی ناشي از صدمات جاني بر طبق ماده ۱ قانون اساسی: «هر كسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا حال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا بر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئوول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد».
چارچوب بازل و مباحثي پيرامون تنظيم و نظارت در بانكداري اسلامي، مجله بورس، ش76، مهر1388 ــ هادوی تهرانی ، مهدی ، چالشهای اجرای بانکداری اسلامی ، تازه های اقتصاد ، ش136، 1391 ــ معبود محمدی و سیدمحمد مهدی ارائی، بررسی تطبیقی جایگاه، کارکردها و نحوه نظارت دیوان محاسبات در ایران و برخی کشورهای منتخب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی 10181، مورخ 22/1/1389 ــ آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی زاده ، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1399 __ info@fanpardazancom 1- مقدمه یکی ازمباحثی که در اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان و صاحبنظران قرارگرفته بحث برنامهریزی متمرکز و غیر متمرکزدر نظام بودجهریزی است اگر چه برنامهریزی متمرکز در شکل کلی و جامع آن مختص جوامع سوسیالیستی بوده است اما پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای سرمایه داری غرب برنامهریزی اقتصادی را به صورت جزئی و محدود وارد حوزههای اجتماعی و سیاسی کردهاند.