چکیده:
آنچه که در این تحقیق بیش از هر مساله دیگری واجد اهمیت بوده و ما نیز به دنبال دستیابی به آن بوده است این مساله بوده است که لایحه قانونی 1384 تا چه اندازه برای رفع نواقص و کاستیهای موجود در قانون تجارت فعلی در رابطه با اسناد تجاری و به ویژه برات، موفق عمل نموده است. در راستای حصول به این مهم و جوابدهی به سوالات تحقیق، نوشتار حاضر در مباحث گوناگون تقسیم شده و در انتها به ارائه یک نتیجهگیری بدین ترتیب مبادرت شده است؛ لایحه قانونی 1384 در قیاس با قانون تجارت 1311 با الهام گرفتن از گروهی مقررات و قوانین کنوانسیونهای بینالمللی همانندکنوانسیون ژنو و آنسیترال از نوآوریهای مطلوبی برخوردار است و برخی از نواقص و کمبودهای موجود در قانون کنونی از این مسیر مرتفع شده است. ما در این نوشتار با بکارگیری روش توصیفی – تحلیلی و همچنین مطالعات کتابخانهای و با در نظر گرفتن ابعاد مقررات لایحه قانونی 1384 به بررسی مقررات حاکم بر اسناد تجاری (با تکیه بر برات) در قانون تجارت و مقایسه و تطبیق این مقررات با مواد قانونی تدوین شده در لایحه مذکور پرداختهایم.
خلاصه ماشینی:
آنچه که در این تحقیق بیش از هر مساله دیگری واجد اهمیت بوده و ما نیز به دنبال دستیابی به آن بوده است این مساله بوده است که لایحه قانونی 1384 تا چه اندازه برای رفع نواقص و کاستیهای موجود در قانون تجارت فعلی در رابطه با اسناد تجاری و به ویژه برات، موفق عمل مینماید.
همانطور که تعداد انگشت شماری از نویسندگان به این دگرگونی نگرش داشته و نوشتههای خویش را بر پایه آن ساختاربندی نمودهاند ولی، امروزه، به جرات میتوان گفت که بهرهگیری از شکل سنّتی برات در میان افراد در درون کشور از رواج افتاده و این در حالی است که هم در پیشنویس لایحه تجارت و هم در لایحه، موادّ متعددی مختص آن در نظر گرفته شده است؛ هرچند در پیشنویس لایحه، برات 92، سفته 68 و چک 79 ماده را به خود اختصاص داده شده بود ولی در نهایت شگفتی، در لایحه نهایی، بدون نگرش به ساعتها بررسی کارشناسانه، این مواد به صورت کلّی کاهش یافت به گونهای که 69 ماده درباره برات، 5 ماده در مورد سفته و 71 ماده پیرامون چک برجای ماند.
(اخلاقی، 1369، 41) جایگاه برات در میان سایر اسناد تجاری برات در نظام حقوقی ايران از جايگاه مهمي برخوردار است، زيرا بخش قابل توجهي از سراسر قانون تجارت از ماده 223 به بعد به آن اختصاص داده شده است.
و به نحو همسان، اگرچه (عبادی، 1370، 220) برات نوعی از قرارداد حواله در نظر گرفته شده اما افزوده شده است، از آنجایی که اعمال برواتی همانند صدور و پشتنویسی برات، عمل تجاری محسوب میشود برات از گستره قواعد حقوق مدنی خارج شده و تحت لوای مقررات خاص قرار میگیرد.