چکیده:
مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صـحیح نـیست و تـرتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. از اختلافات رایج میان زوجین اختلاف در خصوص میزان مهریه، نحوه پرداخت و کاهش و افزایش مهریه است. اینکه افزایش مهریه از چه ماهیت حقوقی برخوردار است جز مسائل اختلافی در محافل حقوقی کشور است که از میان نهادهای حقوقی مطرح شده نظریه هبه مازاد و اقرارنامه رسمیدر میان صاحب نظران از شهرت بیشتری برخوردار است و مساله دیگر اینکه آیا امکان افزایش مهریه پس از عقد نکاح لازم الاتباع است یا خیر نیز از مباحث اختلافی در حقوق خانواده بوده که قول بر بطلان افزایش مهریه از شهرت بیشتری برخوردار است با این حال به نظر میرسد میتوان امکان افزایش مهریه را در برخی فروض مورد پذیرش قرار داد. -بر خلاف افزایش مهریه در رابطه با طرق کاهش مهریه اختلاف چندانی وجود ندارد زیرا کاهش مهریه مورد پذیرش نظام حقوقی میباشد زیرا در بند ب بخشنامه ثبتی 151 تنها افزایش مهریه را مردود دانسته لذا باید گفت که کاهش مهریه از طرق قانونی مشخص شده در این رابطه میتواند صورت گیرد و مهمترین این موارد همان اقرارنامهای است که در دفاتر اسناد رسمیتنظیم میشود.
در خصوص ماهیت افزایش و کاهش مهریه گفته شد که این کاهش و افزایش مهریه ماهیتا اقراری است که به صورت توافق بر کاهش یا افزایش مهریه در دفاتر اسناد رسمیتنظیم میشود و براساس آن میتوان گفت که امکان کاهش مهریه وجود دارد، زیرا کسی که بر ضرر خود و به نفع دیگری اقراری میکند خود را به نوعی به اقراری که انجام داده متعهد میسازد و میتوان براساس آن گفت که از این شیوه میتوان برای کاهش مهریه استفاده کرد.
در خصوص افزایش مهریه فروضات مختلفی قابل طرح است که از فروضات معتبر و لازم الاجرا میتوان به موارد زیر اشاره کرد: گاهی زوجـین یا یکی از ایـشان مـدعی بروز اشتباه در درج میزان مـهریه در سـند ازدواج هستند؛ به نحوی که به عقیده ایشان تنظیمکننده سند ازدواج، به اشتباه مبلغی کمتر از میزان توافقی بـه ثـبت رسانیده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی از طریق اطلاعات کتابخانهای و... به بررسی ماهیت فقهی- حقوقی افزایش مهریه و تحلیل و بررسی پیرامون امکان افزایش مهریه پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
در پایاننامه حاضر با بررسی افزایش مهریه در نهایت در خصوص کم و کیف حقوقی این مساله بر اساس الزامات فقه و حقوق ایران نتایج زیر قابل جمع بندی است: 1- بر خلاف افزایش مهریه در رابطه با طرق کاهش مهریه اختلاف چندانی وجود ندارد زیرا کاهش مهریه مورد پذیرش نظام حقوقی میباشد زیرا در بند ب بخشنامه ثبتی 151 تنها افزایش مهریه را مردود دانسته لذا باید گفت که کاهش مهریه از طرق قانونی مشخص شده در این رابطه میتواند صورت گیرد و مهمترین این موارد همان اقرارنامهای است که در دفاتر اسناد رسمیتنظیم میشود.
چارچوب بازل و مباحثي پيرامون تنظيم و نظارت در بانكداري اسلامي، مجله بورس، ش76، مهر1388 ــ هادوی تهرانی ، مهدی ، چالشهای اجرای بانکداری اسلامی ، تازه های اقتصاد ، ش136، 1391 ــ معبود محمدی و سیدمحمد مهدی ارائی، بررسی تطبیقی جایگاه، کارکردها و نحوه نظارت دیوان محاسبات در ایران و برخی کشورهای منتخب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی 10181، مورخ 22/1/1389 ــ آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی زاده ، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1399 __ info@fanpardazancom 1- مقدمه یکی ازمباحثی که در اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان و صاحبنظران قرارگرفته بحث برنامهریزی متمرکز و غیر متمرکزدر نظام بودجهریزی است اگر چه برنامهریزی متمرکز در شکل کلی و جامع آن مختص جوامع سوسیالیستی بوده است اما پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای سرمایه داری غرب برنامهریزی اقتصادی را به صورت جزئی و محدود وارد حوزههای اجتماعی و سیاسی کردهاند.