چکیده:
ربا در لغت عرب دارای سه معنای زیادی، برتری ورشد میباشد که دراموال و ثروت به وجود میآید. ربا از گناهان کبیره به معنای زیادتر از اصل مال گرفتن که در متون دینی به شدت نهی شده است و رباخواران را افراد مورد لعن خداوند معرفی کردهاند. بر اساس پژوهشهای باستانشناسی ربا از قرنها قبل از میلاد وجود داشته و با رواج پول گسترش پیدا کرده است. مساله ربا در ادیان امری مذموم قلمداد شده ولی پیروان ادیان با کاربرد حیلههایی از دیگران ربا دریافت میکردهاند. فقها ربا را به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم کردهاند و آیات قرآن، روایات و اجماع علمای شیعه را مستند تحریم آن قرار دادهاند. در متون اسلامی مبارزه با ظلم و ترویج کارهای نیک مانند قرض را از حکمت تحریم ربا دانستهاند. برخی فقهای شیعه برای رهایی از ربا راههایی را به عنوان حیل ربا از جمله ضمیمه کردن جنسی دیگر به دو طرف معامله و خرید و فروش جنس ربوی با جنس دیگر، مجاز دانستهاند؛ ولی عدهای مجاز دانستن کاربرد حیل ربا را بیاعتنایی به حکم خداوند درباره ربا میدانند. فقهای امامیه با استناد به برخی روایات ربای میان زن و شوهر، ربای میان پدر و فرزند و ربای میان مسلمان و کافر حربی را از شمول حرمت ربا استثنا کردهاند. بطورکلی عقود اسلامی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم میشوند که عبارتند از: عقود مبادلهای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، ضمان و استصناع)، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات)، گروه سوم قرض الحسنه و گروه چهارم سرمایه گذاری مستقیم که از نظر آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است و گاهی جزء این دسته قرار میگیرد. عقود مبادلهای، عقودی هستند که در آنها، موسسه اعتباری تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز را به منظور انجام فعالیت اقتصادی و یا برطرف کردن نیاز یک خانوار تامین میکند؛ این دسته از عقود دارای ویژگیهای خاصی هستند که میتوان از بین آنان، وجود رابطه حقوقی بدهکار و بستانکار، قابلیت برای تعیین نرخ سود از ابتدای معامله، تملیکی بودن قراردادها و تامین مالی نیازهای مصرفی، تجاری، تولیدی و خدماتی را مثال زد. این قراردادها ماهیت تجاری دارند و بانک در آن نقش واسطه را دارد.
خلاصه ماشینی:
بعضي ديگر از فقها نيز ربا را در معدودات مانند لباس و تخم مرغ جاري نميدانند، اما منع معاملۀ نسيۀ آنها را مرجح ميدانند (سلار، ١٧٩؛ ابن حمزه ، ٢٥٤؛ ابن زهره ، ٢٢٥-٢٢٦؛ محقق حلي ، ٢/ ٢٩٨) در مورد ضابطۀ جنس ، بين فقهاي اماميه اختلاف وجود دارد؛ بعضي معتقدند که بايد اجناس تحت نامي خاص باشد (فخرالمحققين ، ١/ ٤٧٥) و بعضي ديگر قائل به حقيقت نوعيه شده اند، مانند خرما، گوشت و کشمش (طوسي، المبسوط ، ٢/ ٨٨؛ صاحب جواهر، ٢٣/ ٣٣٩).
جواز بيع العريه در فقه اماميه به واسطۀ نص است و بعضي از عامه متذکر شده اند که چون رباي فضل به جهت سد ذرائع حرام شده ، چنانچه مصلحت راجحه اي در بين باشد، حکم تحريم برداشته خواهد شد (ابن قيم ، ٢/ ١٦١) برخي از فقها براساس روايت حلبي از امام صادق (ع )، معاملۀ اجناس ربوي به صورت نسيه را در صورت اختلاف جنس باطل ميدانند (ابن جنيد، همانجا؛ مفيد، ٦٠٣؛ سلار، ١٧٩؛ ابن براج ، ٣٦٣؛ حر عاملي، ١٨/ ١٤٦)، اما با توجه به روايت «اذا اختلف الجنسان فبيعوا کيف شئتم » (نوري، ١٣/ ٣٤١)، ديگر فقها قائل به کراهت شده اند (علامۀ حلي، ١٠/ ١٤٥-١٤٦؛ مقدس اردبيلي، ٨/ ٤٧٧) خروج حکمي از ربا رباي معاملي يا قرضي بين پدر و پسر بلااشکال است و با اينکه سيد مرتضي در «المسائل الموصليۀ» بر اين فتوا اشکال نموده (نک : رسائل ، ١/ ١٨٢)، در کتاب ديگر خود از رأي مذکور عدول نموده است (الانتصار، ٤٤٢) غالب فقها حکم را شامل پدر رضاعي، مادر و جد نميدانند، و اگرچه ابن جنيد معتقد است که تنها والد ميتواند زياده را دريافت نمايد (ص ١٧١)، فقها اخذ زياده توسط دو طرف را جايز ميدانند (علامۀ حلي، ٥/ ٨٠؛ صاحب جواهر، ٢٣/ ٣٧٩).