چکیده:
در این پژوهش دولتها همواره در زمانها و مکانهای گوناگون باید در خصوص برآوردهکردن نیازها و خواستههای اساسی، همچون ایجاد شغل، برقراری امنیت داخلی و ملی، تثبیت قیمتها و غیره در برابر عموم مردم پاسخگو باشند. دولت به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی شرکتها، برای تشخیص میزان مالیات، بر اظهارنامههای مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی تنظیم و تسلیم میگردد، تکیه میکند. بهرغم تکیه دولت بر اظهارنامههای مودیان، مالیات ابراز شده با مالیات تعیینی در بیشتر موارد یکسان نمیباشد. دادههای پژوهش بـا اسـتفاده از نمونهای شامل 120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهـای 1390تا 1396به روش دادههای ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تحریمهای اقتصادی باعث افزایش شکاف مالیاتی و کاهش درامدهای مالیاتی میشوند همچنین ارتباطات سیاسی نیز باعث افزایش شکاف مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی می-شوند. در شرایط تحریم اقتصادی، شرکتها رو به اقتصاد پنهان و اقتصاد زیرزمینی میاورند تا از این طریق بتوانند از پرداخت مالیات فرار کرده و وجوه نقد را در شرکت نگه دارند.
خلاصه ماشینی:
در اغلب کشورها و بهویژه کشورهای توسعهیافته، مالیات عمدهترین منبع مالی دولت است و Abeysekera economic sanctions برای تأمین مخارج دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود ساختار تورمی و رکودی و کارآ نبودن نظام مالیاتی، درآمدهای مالیاتی درصد ناچیزی از تولید ناخالص این کشورها را شکل میدهد.
از این رو، شواهدی تجربی در خصوص فرضیه سیاسی و ارتباط آن با شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد عربی و همکاران (1397) در پژوهشی به بررسی محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی در فرایند تشدید تحریمهای اقتصادی بر ایران پرداختند ساختارهاي اقتصادي و سياسي در كنار فشارهاي بازار سرمايه Chani and et al Donahue, et al.
ابراهیمی و همکاران (1396) در پژوهشی به بررسی تعیین اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی شرکتها با استفاده از اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1394 پرداختند.
به منظور تعديل اين متغير براي كلية شركتها با ويژگيهاي مختلف، نسبت شكاف مالياتي از رابطة زیر بدست می آید (جیانگ و همکاران، 2019، دیدار و همکاران، 1393 و قادری و همکاران، 1397): رابطه (1) همچنین دلیل دوره پژوهش از سال 1390 تا 1396 در نظر گرفته شده است این است که رسیدگی به دفاتر واحدهای تجاری توسط سازمان امورمالیاتی با تأخیر حداقل يک ساله انجام میگردد، لذا برگ تشخیص اکثر واحدهای تجاری تا يک سال بعد پايان سال مالی و در بهترين حالت برای سال 1396 در سال 1397 صادر میشود، به همین دلیل، دادههای مربوط به شکاف مالیاتی (مالیات تشخیصی يا قطعی) حداکثر تا دو سال بعد از سال 1396 (یعنی سال 1398) مورد بررسی قرار و در محاسبات لحاظ گرديده است.