چکیده:
کارآمدی قوانین یکی از دغدغه های مهم مجالس قانونگذاری است که به عنوان یک ویژگی مهم تحقق آن تاثیری مستقیم در صیانت از اراضی ملی به دنبال دارد یکی از ادعاهای قابل طرح در عدم توفیق نسبت به این امر اثبات ناکارآمدی قوانین در این حوزه می باشد پرسش این است که رویکرد نوین در قوانین بر پایه اصل محدود نمودن اختیارات اعتراض اشخاص به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به عنوان مبنایی مستقل درجهت حفظ مالکیت دولت چه تفاوتی نسبت به رویکرد سنتی متضمن ایجاد فرصت های متعدد حق اعتراض در برقراری حقوق مالکانه اشخاص را دارد ؟ بنظر می رسد نگاه نوین می تواند مبنای وضع و اجرای قواعدی قرارگیرد تا در پرتو آن بتوان در کارآمدی قوانین و تحقق هدف صیانت از اراضی ملی موفق گردید مزیت این رویکرد بر این است که به منظور کارآمد شدن قوانین در این حوزه امکان اعتراض به اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استثناء و حفظ مالکیت دولت به نمایندگی ازعموم نسبت به منابع طبیعی به عنوان انفال اصل قرارگیرد بالطبع با پذیرش نگاه نو می توان قواعد را اصلاح و با اجرای انها از زمینه سلب مالکیت و مالا آثار سوء بی رویه تخریب آن اراضی جلوگیری نمود مبنای این نگرش را می توان از اصل 45 قانون اساسی کشف نمود
The efficiency of laws is one of the important concerns of the legislatures, which as an important feature of its realization has a direct impact on the protection of national lands. What is the difference between the new approach in laws based on the principle of limiting the right of protest of individuals to implement the regulations of nationalization of forests and pastures as an independent basis for maintaining state ownership? ? It seems that a new perspective can be the basis for establishing and implementing rules in order to succeed in the effectiveness of laws and achieve the goal of protection of national lands. The nationalization of the country's forests and rangelands should be an exception and the protection of government ownership on behalf of the public towards natural resources should be considered as the original Anfal. The basis of this view can be found in Article 45 of the Constitution