چکیده:
وکلای مستقل نقش مهمی در دفاع از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در همه زمانها ایفا میکنند لذا بررسی استقلال وکلا و معیارهای آن در نظامهای حقوقی مختلف میتواند در تحقق عدالت و حقوق بشر مؤثر باشد.این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و نگرشی تطبیقی به بررسی تعارضات و چالشهای قانونگذاریاصل استقلال وکیل در قانون اساسی ایران و انگلستان پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با وجود تفاوتهای بارزی که در ماهیت نظام وکالت در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان وجود دارد اما این دو نظام حقوقی در خصوص معیارهای استقلال وکیل و چالشهای فراروی آن دارای نقطه نظرات مشترکی هستند و تفاوت بارز آنها را در شخصیت عمومی و دولتی داشتن کانون وکلا در انگستان و دارا بودن جنبه خصوصی در حوزههایی(مالی، مدیریتی) در ایران برشمرد. همچنین مهمترین چالش و تعارضی که در قانوگذاری در رابطه با استقلال وکیل در ایران وجود دارد؛ دخالت قوه قضاییه با صدور آییننامهها و قوانین است که با اصل اسقلال وکیل منافات داشته و پیامدهای بینالمللی را به دنبال خواهد داشت.
Independent lawyers play an important role in defending human rights and fundamental freedoms at all times, so examining the independence of lawyers and its standards in different legal systems can be effective in achieving justice and human rights. This research has investigated the conflicts and legislative challenges, the principle of lawyer independence in the constitutions of Iran and the United Kingdom, with a descriptive-analytical approach and a comparative approach. The results of this study indicate that despite the obvious differences in the nature of the advocacy system in the legal systems of Iran and the United Kingdom, but these two legal systems have common views on the criteria of lawyer independence and the challenges it faces and their obvious differences in personality. He mentioned having a public and governmental bar association in the United Kingdom and having a private aspect in some areas (financial, managerial) in Iran. Also, the most important challenge and conflict that exists in the legislation regarding the independence of lawyers in Iran; The involvement of the judiciary is in the issuance of bylaws and laws that are contrary to the principle of the independence of the lawyer and will have international consequences.
خلاصه ماشینی:
نتايج اين پژوهش بيانگر آن اسـت کـه بـا وجـود تفاوت هـاي بارزي که در ماهيت نظام وکالت در نظام هاي حقـوقي ايـران و انگلسـتان وجـود دارد امـا ايـن دو نظـام حقـوقي در خصوص معيارهاي استقلال وکيل و چالش هاي فراروي آن داراي نقطه نظرات مشترکي هستند و تفاوت بارز آنهـا را در شخصيت عمومي و دولتي داشتن کـانون وکـلا در انگسـتان و دارا بـودن جنبـه خصوصـي در حوزه هايي(مـالي، مديريتي) در ايران برشمرد.
لـذا قانون در مورد توانايي وکيل بر عدم پذيرش پرونده هاي ارجاعي(از طرف کانون يا دادگـاه ) سـاکت اسـت و تنهـا در مادة ١٢ لايحۀ استقلال کانون وکلا با وجود شرايطي به طور عام از قبول وکالت در آن دادگاه ممنوع است که اين امر شامل وکيل انتخابي نيز ميباشد.
در سال ١٩١٢ ، به موجب قانون قواعد مربوط به قضات ، مظنون مجاز بود که از وکيل استفاده کنـد امـا همـان قـانون امکاناتي را در اختيار پليس قرار داده بود که پليس ميتوانست از حضور وکيل ممانعت به عمل آورده و يا حضور وي را به تأخير اندازد (آشوري، ١٣٧٩: ١/ ١٤٩) که اين امر ميتواند يکي از قوانين نقض کنندة استقلال وکـلا در دفـاع از موکل خود و نيز دخالت دستگاه هاي اجرايي و قضايي در امر وکالت و داوري منصفانه باشد.
٣- دخالت قوه قضاييه با صدور آيين نامه و قانون : اين امر يکي از چالش هـا و تعارضـاتي اسـت کـه منـافي اصـل استقلال وکيل است چرا که با قبول اصل استقلال وکيل و کانون وکلا، قوه قضاييه مجاز به صـدور آيين نامـه و قـانون براي آن ها نخواهد بود و تنها ميتواند نقشي نظارتي داشته باشد.