چکیده:
قانونگذار درماده 190 قانون مدنی به لزوم مشروع بودن "جهت" معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اشاره نموده، در قانون تجارت راجع به این موضوع که "اگر سند تجاری متعاقب معامله تجاری صادر گردد لیکن جهت معامله باطل باشد تاثیر آن بر سند تجاری چه خواهد بود" سکوت نموده است و بحث پیرامون این مسئله که آیا همانگونه که در معاملات مدنی اگر جهت معامله نامشروع و تصریح شده باشد موجب بطلان معامله خواهد شد وقرارداد باطل تعهدی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد این حکم در خصوص معاملات تجاری و اسناد تجاری که صادر شده است جاری میباشد یا خیر، نیاز به بحث و بررسی دارد. نظرات حقوقدانان جهت معامله همان انگیزه ایست که بطور مستقیم باعث تحریک فرد به انجام معامله میشود این انگیزه باید در معاملات مشروع باشد و در صورتی که جهت معامله نامشروع باشد در مباحث فقهی سه نظریه صحت و بطلان و شرط فاسد و مفسد طرح گردیده است و برخی از حقوقدانان معتقدند همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاهی طرف قرارداد کافی خواهد بود و در معاملات تجاری معتقدند در صورتی که در معاملات تجاری سند تجاری صادر گردد و شرایط شکلی سند تجاری منطبق با قوانین تجاری باشد از امتیازات اسناد تجاری برخوردار خواهد بود و اگر معامله تجاری از جمله جهت نامشروع باطل گردد، تعهدات ناشی از آن سند تجاری در مقابل دارنده باحسن نیت باطل نمیگردد و تاثیری در آن ندارد و صادر کننده و ظهر نویسان نسبت به دارنده با حسن نیت مسولیت دارند
In Article 190 of the Civil Code, the legislator mentioned the need for the legitimacy of the "direction" of the transaction as one of the basic conditions for the validity of the transaction. "What will be the trade?" Whether it is issued is current or not needs to be discussed. The opinion of lawyers for the transaction is the same motivation that directly motivates the person to do the transaction. This motivation must be in legitimate transactions. And if the direction of the transaction is illegitimate, in jurisprudential discussions, three theories of correctness, invalidity, and corrupt and corrupting condition have been proposed, and some jurists believe that the direction specified in the contract will be sufficient for the knowledge of the contracting party. If a commercial document is issued in commercial transactions and the formal conditions of the commercial document are in accordance with commercial laws, it will enjoy the privileges of commercial documents. It has no effect on it and the issuer and endorsers are responsible to the holder in good faith.
خلاصه ماشینی:
جهت در اسناد تجاري با توجه به اينکه اسناد تجاري بر اساس توافق اراده ها مورد معامله قرار ميگيرند و تمامي اعمال حقوقي راجع به اسناد تجاري نيز حاصل اراده اشخاص ميباشد، لذا از اين نظر مشابه با معاملات و قراردادها بوده که در حقوق مدني مورد بحث قرار گرفته است ، مع الوصف به استناد بند ٤ ماده ١٩٠ قانون مدني، يکي از شرايط اساسي صحت معاملات که همان مشروعيت جهت معامله ميباشد ميبايست در معاملات اسناد تجاري مورد توجه قرار گيرد، البته در معاملات و قراردادها چنانچه جهت شرط نامشروع باشد و اين جهت هنگام عقد تصريح گردد شرط صحيح است ، زيرا دليلي بر تسري حکم بطلان معامله اي که جهت نامشروع در آن تصريح شده نسبت به جهت نامشروع شرط وجود ندارد، مثلا هرگاه ضمن فروش يک قطعه زمين بر خريدار شرط شود که در زمين مزبور آهنگري داير کند و تصريح شود که جهت داير کردن آهنگري، نامرغوب ساختن ملک همسايه است ، نميتوان اين شرط را باطل دانست ، زيرا موضوع شرط احداث کارگاه آهنگري است که نامشروع نيست ، در فقه مشروع بودن شرط مندرج ضمن عقد تحت عنوان شرط جايز مورد بحث قرار گرفته و تاکيد شده آنچه شرط ميگردد بايد از ديدگاه شريعت جايز باشد، زيرا تعهد نسبت به کارهاي حرام مانند ساختن شراب هيچگونه اثري نداشته و باطل است .