چکیده:
حقوقدانان در مجموع درباره مفهوم و کارکرد "قانونگذاری تفویضی" بر این باورند که الزامات جامعه شناختی، گاهی ضرورت ایجاب میکند تا پارلمان که بالاصاله کارویژه ی قانونگذاری را به عهده دارد، این کارویژه را به صورت موقت و موردی به شخص یا نهاد دیگری واگذار نماید. این امر دارای اشکال گوناگونی است اما هنگامی که ناشی از الزامات و شرایط خاص اجتماعی داخلی یک کشور و یا آرایش نیروها در صحنه بین الملل باشد از اهمیتی دو چندان برخوردار است. بررسی چند و چون موارد پیدایش قانونگذاری تفویضی متاثر از وضعیت جامعه شناسی سیاسی ایران عصر مشروطیت (1285-1357) مساله اصلی این مقاله بوده است. از این قرار، این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد جامعه شناسانه به واکاوی شرایط و الزامات معطوف به ایجاد شرایط ضروری جامعه شناختی منتج به پیدایش قانونگذاری تفویضی پرداخته است. یافتههای تحقیق بیانگر آن است که وضعیت جامعه شناختی کشور و موقعیت ژیوپلتیکی آن (موقعیت جغرافیایی و نفت) و پیامدهای اجتماعی متاثر از این موقعیت، عمدهترین دلایل ایجاب کردن ضرورت در تن دادن به قانونگذاری تفویضی و سپردن آن به اشخاصی چون آرتور میلسپو، احمد قوام السلطنه، محمد مصدق و نهادهایی چون دولت صمصام السلطنه بختیاری و کابینه محمد علی فروغی در مقاطع مختلف زمانی بوده است.
Lawyers believe that the notion and function of "Delegated legislation "depend on some situations and necessity require parliament which has the function of legislature originally delegate its powers to a person or body temporarily . this delegation has different forms but when originated from requirements and political and economic situations a country or international makeup . this article reviews some aspects of delegated legislationInfluenced by the situation of political sociology in Iran during the constitutional era. (1358-1285).and analysis the reasons of the situation that lead to delegated legislation trough an descriptive study . the final outcome of this article shows that geopolitical conditions (geographic location and oil) and its interior consequences are the main reasons of delegated legislation to some persons as artour Milispouh from united nations of america,dr. the prime minester mohammad Mosadegh-al saltaneh,ahmad Ghavam o assaltaneh,the prime minister mohammad ali Foroghi and Samsam ol saltaneh bakhtyari cabinate.
خلاصه ماشینی:
ازنظر برخي نويسندگان ، «قانون گذاري تفويضي در مفهوم عام خود، اختيارات دولت و بخش هاي اداري - اجرايي در تصويب مقررات ، آيين نامه ها و بخشنامه ها را نيز در برمي گيرد ولي در معناي خاص آن ، صرفاً تفويض قانون گذاري به معناي ويژه آن موردنظر است )١٩٩٧٧١٦,Bradley, Ewing).
٢ - موارد قانون گذاري تفويضي بامطالعه سير تحولات تاريخ حقوق در کشور درمي يابيم که مجلس شوراي ملي ، در مواردي که اغلب به خاطر شرايط اضطراري ناشي از اوضاع سياسي داخلي و متناظر با آن وضعيت بين المللي کشور که برخاسته از موقعيت جغرافيايي و همچنين منابع نفتي ايران بوده است ، اختيارات قانون گذاري خود را به برخي اشخاص و نهادها واگذار کرده که به فهم چرايي تصويب صدر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فعلي کمک مي کند.
٢-١-٣- تفويض اختيارات به آرتور ميليسپو٩ ميليسپو - رئيس کل ماليه - دو بار براي اصلاح امور مالي به استخدام دولت ايران در آمد (مکي ، ١٣٧٤: ٣٠٣) که هر بار کشور از وضعيت نامناسب سياسي و داخلي و ايضاً بين المللي برخوردار بود: يک بار، دوره چهارم مجلس در سال ١٣٠١ يعني سال هاي پس از اشغال ايران از سوي قدرت هاي بزرگ در جنگ جهاني اول و تلفات شديد ايران از اين جنگ ، قحطي بزرگ ، بيماري هاي واگيردار و بار دوم پس از شهريور ١٣٢٠ يعني در بحبوحه اشغال ايران از سوي متفقين به رغم اعلام بي طرفي ايران و برکناري و سپس تبعيد ريس کشور ايران بوده است حضور وي در کشور، بنا به قانون استخدام و حدود اختيارات دکتر ميليسپو رئيس کل ماليه ايران ١٠ بود.