چکیده:
قضازدایی و برونسپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی دارای جنبههای سیاسی و اجتماعی است. اصل تفکیک قوا مقوّم وظایف ذاتی هر یک از قوای سهگانه است. چنانکه هر یک از دستگاهها موظف به ایجاد تشکیلات لازم و حذف تشکیلات غیر ضروری از ساختار خود هستند. همچنین اصل استقلال قوا حاکی از حذف ساختار غیر ضروری و ایجاد تشکیلات لازم برای قوا است. بر این اساس هیچیک از قوا نمیتواند به بهانه کوچک سازی دولت، ساختار لازم را به قوهای دیگر برونسپاری کند ولی میتواند امور کم اهمیت را به بخش برون حاکمیتی واگذار نماید. همچنین، تمرکز دستگاه قضایی بر دادرسی امور مهم سبب تسریع آن و در نتیجه رضایت عمومی جامعه میشود. افزون بر این از هزینههای غیر لازم برای اداره ساختارهای غیررسمی کاسته شده و حاکمیت مالیات کمتری أخذ میکند و رضایت عمومی از نهاد سیاسی را به دست میآورد. وضع مقرراتی که سهولت دسترسی به دادرسی خصوصی را برای عموم فراهم نماید، ضمن کاهش دعاوی کم اهمیت در دادگاهها منجر به مقبولیت آرای صادره از سوی مراجع دادرسی غیررسمی مرضی الطرفین میشود. چنانکه پیش از این، شارع مقدس نیز با استفاده از اقبال جامعه به دادرسی غیررسمی، دادرسی خصوصی ـ مانند حکمیت ـ را معتبر شناخت.
Judiciary and outsourcing Informal litigation has political and social aspects. The principle of separation of powers underlies the intrinsic duties of each of the three forces. As each of the devices is required to create the necessary organization and remove unnecessary organization from its structure. Also, the principle of independence of forces implies the elimination of unnecessary structure and the creation of the necessary organization for the forces. Accordingly, none of the powers can outsource the necessary structure to other powers under the pretext of downsizing the government, but it can delegate minor matters to the extra-governmental sector. Also, the focus of the judiciary on the adjudication of important matters accelerates it and, as a result, the general satisfaction of the society. In addition, the unnecessary costs of running informal structures are reduced, the government receives lower taxes, and gains public satisfaction with the political entity. Enacting regulations that facilitate access to private litigation for the public, while reducing trivial litigation in the courts, leads to the acceptance of rulings by informal litigants. As before, the holy shari'a, using the public's interest in informal litigation, recognized private litigation, such as arbitration.
خلاصه ماشینی:
از آنجايي براي ساختارهاي غير رسمي دادرسي و يا غير قضايي نيز وظايف قانوني تعريف شده است و به ارايه خدمات ميپردازد؛ «حذف از دستگاه قضايي» به منزله خاتمه دادن به فعاليت آن نهاد يا مرجع نيست ؛ بلکه بدين معناست که مرجع غيررسمي يا غيرقضايي بايد وظايف قانوني خود را تحت نظارت يکي ديگر از قوا يا سازمان هاي عمومي و يا بخش خصوصي انجام دهد.
وجود و تشکيلات دادسراهاي ديوان عالي کشور و نظامي در اصول يکصد و شصت و دوم ، يکصد و شصت و چهارم و يکصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد اشاره قرار گرفته و دادسراي ويژه روحانيت به موجب آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت مصوب ١٣٦٩/٥/١٤ مقام رهبري پيش بيني شده است .
موافقان برون سپاري سازمان ثبت اسناد و املاک بر اين باورند که : «قوه قضاييه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است : ١ـ رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعديات ، شکايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه ، که قانون معين ميکند.
٥ـ موانع قانوني اجراي برون سپاري قضايي با دقت نظر در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ به عنوان اسناد فرادستي ـ گرايش به انحصاري بودن امر قضاء براي حاکميت قابل ملاحظه است .