چکیده:
عاقله کسانی هستند که بار پرداخت دیه را به جای جانی بر عهده میگیرند.
ضمان یا مسئولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد قوم در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار میرفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بود که پس از اسلام نیز مورد امضاء شارع مقدس قرار گرفته است .
اما تحولات جوامع امروزی اجرای این قاعدة فقهی را با چالش هایی ازجمله وضعی یا تکلیفی بودن ، ضمانت اجرا ضمان عاقله ، تضاد با اصل شخصی بودن مجازات و قاعده وزر و... مواجه کرده است . این مقاله ضمن تبیین قواعد فقهی حاکم بر مساله و همچنین بررسی چالش های موجود و تجزیه و تحلیل آراء فقها و حقوق دانان ، چنین استدلال میکند که ضمانت عاقله حکمی تکلیفی میباشد نه وضعی، بدین معنا که پرداخت دیه ابتدا بر جانی است و عاقله از سوی جانی دین او را میپردازند نه از سوی خویش . همچنین در بررسی چالش دیگر مبنی بر تضاد بین ضمانت عاقله و اصل شخصی بودن مجازات ها چنین تبیین گردید که نه تنها بین این دو تضادی وجود ندارد بلکه ضمانت عاقله در پرداخت دیه بنا بر قولی موضوعا از تحت قاعدة شخصی بودن مجازات ها خارج است و بنا بر نظر گروهی دیگر استثنائی است بر قاعدة شخصی بودن مجازات ها.
خلاصه ماشینی:
اينکه فقهاي حنفي و مالکي قيد بالغ و عاقل را در تعريف ذکر نموده اند بنظر وجيه ميآيد وليکن در تعريف هاي ارائه شده از سوي ايشان بطور واضح روشن نشده است که منظور از اين مردان آيا خويشاوندان پدري است يا مادري و يا هر دو؟ همچنين در تعريف شافعي و حنابله نيز خدشه اي وارد ميشود و آن اينکه ايشان فقط به عصبه اشاره کرده اند با وجود آنکه در تعريف ايشان ذکر نشده که منظور از عصبه چه کساني هستند؟ فقهاي اماميه نيز همچون فقهاي اهل سنت در باب مصاديق عاقله تقريبا بيانات متفاوتي دارند: برخي بالأصالۀ عاقله را بر دو قسم دانسته اند.
البته در اين که عاقله از پرداخت ديه عاجز باشد يا امتناع ورزد و يا قاتل عاقله نداشته باشد دو قول از سوي علما وارد شده است با اين استدلال که : الف - از احکام عاقله فقط حکم تکليفي استفاده ميشود و بايد به اين نکته توجه کرد که حکم تکليفي مذکور مطلق نيست بلکه اختصاص به موردي دارد که عاقله ، خود مسئوليت پرداخت ديه را به عنوان کمکي به جاني پذيرفته و قدرت پرداخت آن را داشته باشد؛ بنابراين اگر عاقله از پرداخت ديه خودداري نمايد، برخلاف تعهد خود عمل کرده و مرتکب معصيت شده است و نميتوان او را تحت تعقيب کيفري يا حقوقي قرار داد و ديه را اخذ نمود» (مرعشي شوشتري، ديدگاه هاي نور در حقوق ، ج ١، ص ٢٢٨) ب - «ديه مانند ساير ديون است و از اين رو اگر بدهکار توانايي دارد و حاضر به پرداخت نيست ميتوان او را زنداني کرد؛ ولي در صورت عدم توانايي بايد به او مهلت داد» (مکارم شيرازي، ناصر، استفتائات جديد، ج ٢، ص ٥٧٤).