چکیده:
امروزه رشد جریانهای سرمایه بینالمللی یکی از پدیدههای جهانی شدن است. در سه دهه اخیر انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه افزایش داشته، اما پس از این جهش بزرگ، بحران مالی بینالمللی که از سال 1997 به بعد شروع شد موجب تاثیر در کاهش میزان منافع حاصل از انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه گردید و نوسان انتقال سرمایه به طور معناداری سبب کاهش رشد اقتصادی در این کشورها شد. ارتباط بین رشد بهرهوری و انتقال سرمایه خصوصی با گذشت زمان تقویت شد. منافع حاصل از بهرهوری انتقال سرمایه به کشورها موجب توسعه فیزیکی ساختارهای زیربنایی، تجارت فردی، سیستمهای تجارت آزاد و توانایی جذب سرمایهگذاری شد. انتقال سرمایه به رشد اقتصادی مثبت و پویایی منتهی میشود و بیشتر شامل کشورهایی میشود که شرایط جذب سرمایهگذاری خارجی در آنها فراهم باشد و منافع بلندمدت سرمایهگذاران خارجی را تامین کند. جریان سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه موجب رشد نیروی انسانی تحصیل کرده، گسترش بخشهای اصلی اقتصاد، ایجاد بازارهای سرمایه کارآمد و ایجاد شرایط مناسب تجاری شده است.
خلاصه ماشینی:
لذا در اتخاذ تصميم به عوامل مختلفي از جمله سود و زيان و نيز محيط اقتصادي و حقوقي كشور ميزبان توجه ميكند و طبيعتاّ كشوري را انتخاب مي كند كه سود بيشتري ميتواند عايد او كند و هم خطرات كمتري متوجه او نمايد و هم شرايط و محيط مناسب براي فعاليت سرمايه اش وجود داشته باشد و از جمله عواملي كه بسيار بر تصميم سرمايهگذار مؤثر هستند، عوامل حقوقي و به طور كلي نظام حقوقي كشور سرمايهپذير ميباشد.
در بند الف ماده 3 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، سرمايهگذاري مستقيم خارجي در زمينههايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز ميباشد، اشاره نموده است.
اين روش بدين جهت مورد توجه كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است كه آنها دريافتهاند بدون حضور و مشاركت سرمايهگذاران بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي جوابگوي تقاضاي رو به افزايش در بخش زير بناي اقتصادي نميباشند.
اما در کنار این روش ها، سرمایه گذاري مستقیم خارجی که عمدتاً به وسیله شرکت هاي فراملی یا چند ملیتی انجام می شود، روش اصلی دسترسی به فناوري هاي پیشرفته به وسیله کشورهاي در حال توسعه است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جریان سرمایه خارجی همواره با رشد سرمایهگذاری داخلی همراه بوده است ولی محاسبه مقدار این همراهی در عمل مشکل و پیچیده است و به عواملی همچون میزان ادغام اقتصاد کشورها در بازار جهانی سرمایه، نوع سرمایه خارجی وارد شده به کشور و شرایط جذب سرمایه خارجی بستگی دارد.