چکیده:
اعتصاب به معنی توقف موقت کار توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان شکایت یا تحمیل یک تقاضا
است. در اعتصاب اقدام علیه کارفرمایان انجام میگیرد؛ و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد
ستیز اجتماعی شوند. اعتصاب ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت حل
و فصل اختلافات دارد. اعتصاب خودداری ارادی و دسته جمعی کارگران از انجام دادن کار، به منظور
رسیدن به هدفهای مشخصی صورت میگیرد، اما به معنی نقض همیشگی قرارداد نیست. کارفرمایان
معمولا اعتصاب را عملی خرابکارانه، زیان آور برای جامعه و از بین برنده و تلف کننده منابع می دانند.
کارگران اعتصاب را برای بیان گروهی اعتراض خود بر ضد نارساییهای اقتصادی- اجتماعی و شغلی،
اعتراض به رفتارهای شغلی ناپسند کارفرمایان می دانند. اعتصاب آخرین حربه کارگران معترض به شرایط
نامساعد کاری جهت مطالبه حقوقشان است. موضع کارفرمایان و حکومتها نسبت به این پدیده اجتماعی،
تا چندی پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن به
می گذرد. البته، در این میان، برخی نظامها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب به عنوان حق «حق» عنوان یک
خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کردهاند که البته در برخی شرایط
اقدام به آن، ضمان آور است. با وجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی آن، خواه در خصوص
شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم بر اعمال آن، نظامهای حقوقی
رویکرد یکسانی نداشتهاند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی
در کشورهای مختلف، طبیعی به نظر میرسد.
بر همین اساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقل گرا، موضع
کاملا متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظامهایی همچون ایران که در مرحله
شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
براي تبيين حق اعتصاب ، بحث و بررسي پيرامون پيشينه تکوين اقدامات دسته جمعي معترضانه کارگران عليه تصميمات و اعمال کارفرمايان و به طور کلي شرايط نامساعد کاري ، از اهميت فراواني برخوردار است به طوري که بدون درک اين مهم ، فاقد ابزارهاي لازم جهت تنظيم آن خواهيم بود.
مهم ترين پرسش هاي مورد نظر در تدوين اين نوشتار عبارت اند از: شناسايي يا عدم شناسايي حق اعتصاب در نظام هاي مورد مطالعه ، متأثر از چه مباني و دلايلي بوده است ؟ جايگاه حق اعتصاب کارگران در کنار حقوق و آزادي هاي ديگران (کارفرمايان ، ساير کارگران و اشخاص ثالث ) کدام است ؟ شرايط اعمال حق اعتصاب و محدوديت هاي آن در نظام هاي مورد مطالعه کدام است ؟ در اين جستار به اختصار به بررسي سير تحولات اين پديده از دوران ممنوعيت کيفري تا مرحله حق انگاري ، رويکردهاي مختلف ناظر بر شناسايي و تنظيم حق اعتصاب کارگران بخش عمومي و نظام حقوقي حاکم بر آن در سه کشور فرانسه ، انگلستان و ايران پرداخته مي شود.
در انگلستان از اعتصاب به عنوان يک جرم ، به موجب قانون سال ١٨٧٥ در خصوص حمايت از اموال و مالکيت رفع اثر کيفري صورت گرفت ولي قانون مشخصي به شناسايي و تنظيم آن به عنوان يک حق بشري در اين کشور به تصويب نرسيده است و هم اکنون نيز در مورد ماهيت اعتصاب ، به عنوان يک حق بشري يا عمل واجد مصونيت کيفري و تا حدودي حقوقي ، اختلاف نظر وجود دارد.