چکیده:
تدوین سند چشمانداز توسعه و پیشبینی لزوم توجه به سیاست خارجی توسعهگرا یکی از تحولات مهم نظام برنامهریزی ایران از آغاز دهه 1380 به بعد بود. هدف این مقاله بررسی آسیبهای ناشی از بیتوجهی به سیاست خارجی توسعهگرا در قالب برنامههای چهارم و پنجم توسعه بهعنوان اولین برنامههای تدوینشده بعد از اجرایی شدن سند چشمانداز است. این پژوهش با طرح این پرسش که چه عاملی باعث شد تا باوجود تاکید سند چشمانداز بر محورهای سیاست خارجی توسعهگرا، برنامههای چهارم و پنجم توسعه نتوانند در تحقق و اجرایی کردن این سیاستها موفق باشند؟ با بهرهگیری از روش توصیفی - تبیینی، به آزمون این فرضیه میپردازد که به نظر میرسد نوع برداشت و تفسیر دولتهای نهم و دهم نسبت به سیاستهای موجود در سند چشمانداز 1404، باعث شده است که سیاستهای موجود در برنامه چهارم در تحقق سیاست خارجی توسعهگرا در عمل معطلمانده و برنامه پنجم نیز در حوزه نظر و عمل از سیاست خارجی توسعهگرا دور شود. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است دولتهای نهم و دهم با تحریف سیاست خارجی تعاملگرای مدنظر سند چشمانداز در ارتباط با جهان، آن را به معنای مقابله با غرب و تعامل و دوستی با شرق و جهان سوم تفسیر کرد. این تفسیر باعث شد با اتخاذ سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه و تقابلگرایانه در مقابل غرب، توصیههای نظری تعاملگرایانه و توسعهگرایانه سند چشمانداز و برنامه چهارم توسعه در عمل معطل بماند. ادامه سیاست خارجی مواجههجویانه احمدینژاد در تدوین و اجرای برنامه پنجم توسعه نیز باعث شد تا در حوزههای عمل و نظر از سیاست خارجی توسعهگرا فاصله بگیرد.
خلاصه ماشینی:
بازسازي و نوسازي توان دفاعي، ظرفيت هاي توليدي، زيربنايي و مراکز جمعيتي خسارت ديده در طول جنگ تحميلي؛ ايجاد رشد اقتصادي؛ توسعه صادرات غيرنفتي جهت ايجاد منابع جديد ارزي و تلاش در جهت کاهش وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از نفت ؛ يافتن بازارهاي بين المللي براي کالاهاي داخلي؛ افزايش نسبت سرمايه گذاري؛ انجام سرمايه گذاريهاي لازم جهت افزايش امکان صدورنفت و همچنين افزايش توليد فرآورده هاي نفتي؛ توسعه و تقويت روابط فرهنگي، سياسي ، اقتصادي و تجاري با کشورهاي اسلامي؛ دور کردن تشنج از مرزها و گسترش همکاريهاي منطقه اي و قاره اي؛ حمايت جدي از فعاليت هاي بخش خصوصي جهت گسترش صادرات و ايجاد زمينه هاي لازم براي رابطه و حضور در کشورهاي ديگر؛ تلاش در جهت ايجاد توازن تجاري با کشورهاي ديگر؛ تأمين امنيت ملي در برابر تهديدات خارجي؛ توسعه نرم افزاري انتقال تکنولوژي با خريد خدمات و تجهيزات از خارج از کشور؛ تقويت ارتباط مراکز تحقيقاتي کشور با مراکز بين المللي؛ تلاش براي جلب سرمايه هاي خارجي به منظور تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح ها و پروژه ها؛ استفاده از وسايل ارتباط جمعي کشورهاي خارجي براي بازاريابي و تبليغات توليد داخل ؛ عضويت در سازمان ها و اتحاديه هاي بين المللي و منطقه اي به منظور کسب منافع بيشتر در امور تجاري با دنياي خارجي؛ تلاش در جهت ايجاد توازن و هماهنگي بين روابط سياسي با ديگر کشورها و استفاده مطلوب از اهرم روابط اقتصادي در روابط سياسي با کشورها؛ شناسايي بازارهاي جديد براي توسعه صادرات کنوني و تبديل پتانسيل هاي بالقوه در اين بازارها ازجمله مفاد مطرح شده در برنامه هاي اول و دوم توسعه بود که باعث شد سياست خارجي ج .
همچنين کاهش نرخ بيکاري به ٩٠ ٧ درصد در پايان برنامه نيز مدنظر بود؛ اين درحاليکه بود که رشد اقتصادي سال ١٣٨٧ ايران نيم درصد بود؛ بنابراين لازم بود، دولت احمدينژاد با اتخاذ جهت گيريهاي مناسب در عرصه سياست داخلي و خارجي به اهداف اقتصادي مدنظر سند چشم انداز بيست ساله دست يابد (برنامه پنجم توسعه ، ١٣٨٩: ١٤).