چکیده:
زندگی در عصر حاضر، وجود و حصول امکانات جدید را می طلبد؛ احداث و گسترش راه ها، شوارع ، پارک ها و کتابخانه های عمومی، مدارس ، دانشگاه ها و مراکز خدماتی و رفاهی از امکانات مورد انتظار جوامع امروز می باشند. به منظور پیشبرد و اجرای طرح های عمومی و عمرانی برنامه های شهرداری ها و برخی دستگاه های دولتی، دستگاه های مذکور ناگزیر به تحصیل و تملک اراضی و املاک خصوصی اشخاص هستند. گاهی اوقات با حصول توافق بین طرفین و بدون هیچ مشکلی این تحصیل صورت گرفته و به صورت قانونی قرارداد فیمابین طرفین منعقد می شود، ولی در برخی از موارد به دلایلی توافق مورد نظر حاصل نشده و مالک اجبار به فروش شده و دولت به دلیل اعمال حاکمیت و برخورداری از قوه قاهره و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، ملک مورد نظر را به صورت یکجانبه تملک می نماید، که به نوعی مخالف با اصل حاکمیت اراده است .
هر چند حق مالکیت خصوصی افراد در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی مورد تکریم قرار گرفته و بر رعایت آن تاکید شده است ، ولی از باب ضرورت های زندگی شهرنشینی در عصر حاضر و محدودیت هایی که در اعمال این حق به وجود آمده است ، تملک اراضی و املاک خصوصی اشخاص واقع در این طرح ها اجتناب ناپذیر است .
البته مقنن این محدودیت و سلب حقوق خصوصی را بی حد و حصر نگذاشته و با وضع قوانین در این خصوص ، در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی، مراجع صالحی را برای رسیدگی به موضوع از جمله دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نیز پیش بینی نموده است . برای آشنایی بهتر با حقوق مزبور، ابتدا به بررسی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، مبانی برتری هر یک از حقوق و در ادامه به بررسی شیوه تملک اراضی و املاک اشخاص در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی کشور پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
هر چند حق مالکيت خصوصي افراد در قوانين مختلف از جمله قانون اساسي مورد تکريم قرار گرفته و بر رعايت آن تأکيد شده است ، ولي از باب ضرورت هاي زندگي شهرنشيني در عصر حاضر و محدوديت هايي که در اعمال اين حق به وجود آمده است ، تملک اراضي و املاک خصوصي اشخاص واقع در اين طرح ها اجتناب ناپذير است .
دو ديدگاه عمده را براي تبيين ماهيت تملک دستگاه هاي اجرايي مي توان مطرح کرد: ديدگاه اول مبتني بر آن است که اگر تملک در مرحله اوليه پيش بيني شده در قوانين مربوطه يعني با تنظيم موافقت نامه صورت پذيرد، يک عمل اداري دو جانبه محقق شده است ؛ چرا که با جلب نظر مالک و تنظيم موافقت نامه با وي صورت گرفته است اما اگر تملک طبق مواد ٨ و ٩ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک انجام شده باشد ماهيت ايقاعي داشته و يک عمل اداري يک جانبه تلقي خواهد شد؛ چرا که در اين موارد، تملک بدون جلب نظر و موافقت مالک انجام شده و توافقي که مبين قراردادي بودن اين اقدام باشد، وجود ندارد.
به طور مثال در تبصره ١ ماده ٣ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت آمده است که : «در صورت توافق در مورد بهاي عادله ، هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يک از مالکين بيش از يک ميليون ريال نباشد، دستگاه اجرايي مي تواند رأسا نسبت به خريد ملک و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يک از مالکين ، بيش از يک ميليون ريال باشد، بهاي خريد ملک يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصويب هيأت مقرر در ماده ٧١ قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداري ها به تصويب انجمن شهر برسد.